لندن/ زكي شيخ/ الأناضول
- انخفاض قيمة العملات المحلية وارتفاع الأسعار والتضخم والركود التجاري وارتفاع معدلات البطالة تهدد جميع اقتصادات آسيا الوسطى- يجب العمل على: خفض الإنفاق تدريجيًا، وتقليل عجز الميزانية، وسحب السيولة الإضافية طوال 2022- 3 تحديات تواجهها دول آسيا الوسطى: ضمان خروج الشركات والعاملين من الأزمة، معالجة ضعف الهيكلية الاقتصادية، وتطوير القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي المستقبليتعتمد التوقعات الاقتصادية لدول آسيا الوسطى في عام 2022 على مراجعة التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي، واقتراح حلول جديدة للتعافي، بالإضافة إلى اقتراح خارطة طريق للنهوض بالاقتصادات في مختلف دول المنطقة على مدار العام.
في كازاخستان وتركمانستان، وبدرجة أقل في أوزبكستان، مَثَّلَ ارتفاع أسعار السلع الأولية نقطة إيجابية لمصدري النفط والغاز والمعادن.
وفي الوقت نفسه، استفاد مستوردو السلع الأساسية في قيرغيزستان وطاجيكستان من زيادة الطلب على العمال المهاجرين، مما أدى إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية من روسيا.
ولاحظ محللون في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) ارتفاعًا في تضخم أسعار المستهلكين في جميع دول آسيا الوسطى.
وحذر محللو البنك من أن ارتفاع السيولة سيقود إلى زيادة الائتمان (الإقراض والاقتراض)، وارتفاع أسعار الأصول في جميع أنحاء المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال إركيك ليفين، الخبير الاقتصادي في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إنه لتحقيق الانتعاش بأقل قدر من الاضطرابات، يجب العمل بالإجراءات الثلاثة الضرورية، التي تتمثل في خفض الإنفاق تدريجيًا، وتقليل عجز الميزانية، وسحب السيولة الإضافية طوال 2022.
في الوقت نفسه، حذر البنك من بعض التهديدات الوشيكة في المستقبل، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع والطاقة، وتدهور أسواق العمل، واضطرابات سلاسل التوريد.
علاوة على ذلك، أدى ضعف العملات المحلية في العديد من دول آسيا الوسطى إلى تغذية موجات من التضخم.
وبينما تُعد دول آسيا الوسطى بعيدة جغرافيا (عن مراكز الاقتصاد العالمي)، إلا أن نموها الاقتصادي متشابك بشكل وثيق خاصة مع تزايد الطلب من العديد من المراكز الخارجية للطلب العالمي، وفقًا لتقرير نشر مؤخرًا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
** التنويع مطلوب
ومن أجل ضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل، أشار التقرير إلى أهمية المزيد من التنويع في النشاط الاقتصادي وإجراء إصلاحات، طال انتظارها، لأطر سياسات المنافسة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
ويتوقع الخبراء أن النمو في المنطقة سيكون معتدلاً في 2022، بمعدل 3.8 بالمائة.
في الوقت نفسه، تتميز التوقعات بدرجة عالية من عدم اليقين بسبب المخاطر المرتبطة بالمسار المستقبلي لانتشار فيروس كورونا، واحتمال تدهور الوضع الاقتصادي الخارجي، وتباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان الشركاء التجاريين لدول آسيا الوسطى.
وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، تسبب فيروس كورونا في هذه البلدان بضربات شديدة في تدفقات رأس المال.
كما لوحظ ارتفاع في تكلفة القروض، وانخفاض قيمة العملات، وخسارة في عائدات الصادرات بسبب انهيار أسعار السلع الأساسية.
تعد التحويلات المالية للعمال في الخارج أحد المصادر المالية المهمة...
مشاهدة التحديات والفرص أمام اقتصادات آسيا الوسطى 2022
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التحديات والفرص أمام اقتصادات آسيا الوسطى 2022 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، التحديات والفرص أمام اقتصادات آسيا الوسطى 2022.
في الموقع ايضا :