أثار رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لطلب المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي بتمديد المرحلة الانتقالية خمس سنوات، وتأجيل الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في فبراير (شباط) 2022، غضب القيادة العسكرية في البلاد، وجاء قرار الرفض في دورة استثنائية مزدوجة لمؤتمر لرؤساء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMA) ومجموعة «إيكواس» في العاصمة الغانية أكرا في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2022.
وكانت القيادة العسكرية، التي وصلت إلى السلطة في مالي عقب انقلاب عسكري في 18 أغسطس (آب) سنة 2020، قد اقترحت تمديد الفترة الانتقالية إلى خمس سنوات، لتردّ «إيكواس» بعقوبات سياسية واقتصادية قاسية، من بينها سحب سفراء المجموعة من مالي، وإغلاق الحدود ومنع دخول السلع إلى البلاد، عدا السلع الأساسية، بالإضافة إلى تجميد أموال مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
ومن شأن هذه العقوبات أن تأثّر بصورة فادحة على اقتصاد البلاد، خصوصًا أنّ مالي دولة حبيسة لا تملك إطلالة على البحر، كما أنّها تعتمد على كل من السنغال وكوت ديفوار في مبادلاتها التجارية، وبالتالي تشكّل هذه العقوبات ضغطًا سياسيًا واقتصاديًا على البلاد.
وفي المقال أعربت القيادة العسكرية في مالي رفضها هذه العقوبات وسحب سفرائها من دول مجموعة غرب أفريقيا احتجاجًا على قراراتها الأخيرة، وقالت إنّها «ستحتفظ لنفسها بحق مراجعة مشاركتها داخل هيئاتها».
هل تكشف عقوبات «إكواس» عن تنافس روسي فرنسي في مالي؟
تأسست المجموعة الاقتصادية سنة 1975 باعتبارها تجمّعًا اقتصاديًا لتحقيق التكامل الاقتصادي، وإنشاء منطقة تبادل تجاري حرّ بين دول غرب أفريقيا، وتضمّ 15 دولة من بينها مالي، وسرعان ما توسّع نشاط المجموعة لتصبح أداة للضغط السياسي ضد الانقلابات العسكرية، والوصول إلى السلطة بطريقة غير مشروعة.
إذ تفرض المجموعة عقوبات على الأنظمة الانقلابية من خلال تجميد سنداتها في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، خصوصًا أن المجموعة تملك عُملة رسميّة موحّدة هي «الإيكو»؛ مما يشكّل أداة للنفوذ المصرفي لدى الدول الأعضاء، ناهيك عن وجود اتفاقية دفاع مشترك بين أعضائها؛ مما يسمح للأعضاء بالتدخل العسكري في حالة حدوث أزمات أمنية لدى أحد بلدان المجموعة، وهو ما حدث بالفعل حين تدخّلت نيجيريا (أكبر الدول نفوذًا في المجموعة) في سيراليون بعد الانقلاب الذي حدث سنة 1997.
العقيد عصيمي جويتا قائد الجيش المالي
وفرضت «إيكواس» حزمة من العقوبات بعد عزم القيادة العسكرية الحاكمة في البلاد تمديد الفترة الانتقالية إلى خمس سنوات بعد التزامها السابق بإجراء انتخابات في فبراير 2022، هذا بالإضافة إلى استعانة مالي بقوّات روسية متمثلة في مجموعة «فاجنر» أثناء حربها ضد الجماعات المسلّحة في شمال البلاد، وهو ما أثار حفيظة فرنسا، التي تملك قواعد عسكرية داخل البلاد.
وتُتّهم المنظمة بتسليط العقوبات الاقتصادية والسياسية بصورة غير عادلة لأهداف مرتبطة بالمصالح الأجنبية؛ خصوصًا وأنّ «إيكواس» لم تفرض ذات العقوبات على غينيا التي شهدت انقلابًا في سبتمبر (أيلول) 2021؛ إذ تشير بعض الأصوات المعارضة إلى النفوذ الفرنسي القويّ داخل أروقة «إيكواس»؛ ممّا يؤثر على استقلالية قرارها.
وقد انتقد المعارض السنغالي عثمان ...
مشاهدة هل تكشف عقوبات laquo إيكواس raquo على مالي عن تنافس روسي فرنسي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل تكشف عقوبات إيكواس على مالي عن تنافس روسي فرنسي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل تكشف عقوبات «إيكواس» على مالي عن تنافس روسي فرنسي؟.
في الموقع ايضا :