رائد الحامد / الأناضول
كما في كل الدورات الانتخابية السابقة بالعراق، تخوض الكتل السياسية الفائزة والخاسرة مفاوضات شاقة ومعقدة تسبق الإعلان عن الكتلة النيابية الأكثر عددا وتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.
ظل طابع التنافس بين الأحزاب والكتل السياسية للمكونات الرئيسة الثلاثة هو الطابع السائد في توزيع الوزارات والمناصب العليا في جميع الدورات الانتخابية السابقة على أساس اتفاقيات وتفاهمات لاقتسام السلطة وتوزيع المناصب السيادية والخدمية التي هي في حقيقتها مصادر للإثراء الشخصي ولتمويل تلك الأحزاب والكيانات.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" القوائم الفائزة في الانتخابات الأخيرة على المستوى الوطني والمكون الشيعي معا بـ 73 مقعدا، دون الحصول على أغلبية مريحة تتيح لها تشكيل الحكومة من دون تحالفات مع كتل سياسية أخرى لتخطي عتبة الأغلبية المطلقة، أي 165 مقعدا تمثل نصف عدد مقاعد مجلس النواب زائد واحد.
لم تحسم حتى الآن تسمية الكتلة النيابية الأكثر عددا التي تتشكل من قائمة انتخابية أو من ائتلاف قائمتين أو أكثر، والتي يخولها الدستور تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة في غضون ثلاثين يوما من تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الذي لم يُنتخب بعد بانتظار عقد جلسة جديدة لمجلس النواب.
على الأقل حتى الآن، لا يزال رئيس "التيار الصدري" مقتدى الصدر يعارض تشكيل حكومة توافقية تضم جميع القوى الشيعية، وهي القوى الخاسرة في الانتخابات والتي تنسق مواقفها ضمن ما بات يعرف باسم "الإطار التنسيقي" الذي يتصدر مشهده ائتلاف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي لا يزال الصدر معترضا على القبول بمشاركته في الحكومة المقبلة.
وأظهرت أولى جلسات مجلس النواب الجديد في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، التي قاطعتها قوى "الإطار التنسيقي" وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وجود تحالف "غير معلن رسميا" بين الكتلة الصدرية والحزب "الديمقراطي الكردستاني"، وتحالف "عزم ـ تقدم" (أكبر قوة سنية)، نتج عنه إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية ونائبين له، أحدهما من الحزب "الديمقراطي" والثاني من "الكتلة الصدرية".
وشككت قوى "الإطار التنسيقي" في دستورية الجلسة، لكن المحكمة الاتحادية العليا قضت بشرعيتها، الثلاثاء، وردت الطعن في دستوريتها، كما قررت "إلغاء الأمر الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان".
طوال الأسابيع الماضية وبعد عدة لقاءات بين الصدر وقادة "الإطار التنسيقي" لا يزال الأول على موقفه من استبعاد المالكي، والقبول بضم بعض قوى "الإطار التنسيقي" في حكومة الأغلبية الوطنية.
وهذا الأمر ترفضه قيادات الإطار، التي تنظر إلى موقف الصدر بأنه محاولة لتفكيك هذه القوى التي تصرّ إما على مشاركة جميع قوى الإطار أو عدم الدخول بالحكومة المقبلة.
ويعد وجود المالكي العقبة الأهم في التوافق بين "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي" الذي لا يزال يرفض التخلي عن موقفه بمشاركة ائتلاف "دولة القانون" في أي حكومة جديدة، أو عدم القبول بمشاركة قوى "الإطار" في حكومة الأغلبية الوطنية.
ويواجه الصدر ضغوطا إيرانية لعدم الذهاب إلى حكومة أغلبية وطنية بمعزل عن قوى "الإطار التنسيقي".
ولا يزال الصدر يرفض الضغوط الإيرانية بإعلانه أكثر من مرة رفضه التدخلات الخارجية والتزامه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية في إشارة إلى إيران، ولا غربية في إشارة إلى الولايات المتحدة، أو دول أخرى حليفة لها مثل الإمارات التي تتهمها قوى في "الإطار التنسيقي" بالتدخل في تشكيل التحالفات والحكومة والعمل على تفكيك البيت الشيعي أو إدخال الشيعة في حرب داخلية.
وفي زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني للنجف وبغداد في 16 يناير الجاري، لعبت إيران دور ...
مشاهدة حكومة الأغلبية الوطنية بالعراق طريق واضح ومسارات متعثرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حكومة الأغلبية الوطنية بالعراق طريق واضح ومسارات متعثرة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حكومة الأغلبية الوطنية بالعراق.. طريق واضح ومسارات متعثرة.
في الموقع ايضا :