اقتصاد - 31/01/2022 22:15
ودعت النقابة خلال لقاء جمع مجلس النقابة بعدد من النواب بينهم مقاولين، أعضاء مجلس النواب عدم اقرار المادة (175) التي تضمنتها التعديلات على قانون العقوبات والتي تم رفعها إلى مجلس النواب لإقرارها، لما لها من أثار سلبية قد تؤدي الى دمار هذا القطاع. وقال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، إن “هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار أية مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني”.
وأشار إلى أن القانون المدني الأردني نظم العلاقة التعاقدية في عقود المقاولات ووضعها تحت الضمان العشري لمدة 10 سنوات. وسلمت النقابة النواب مذكرة تتضمن القضايا العالقة للمقاولين، ومن بينها موضوع الضريبة، حيث أشارت إلى أنه تم اطلاع النواب على هذا الملف، وكان هناك اجتماعا مع وزير المالية ومدير عام الضريبة بحضور نواب، إلا أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على هذا الموضوع.
ولفتت أنه لم يتم اعتبار قطاع المقاولات من القطاعات المتضررة، مما أدى إلى إحجام البنوك عن منح التسهيلات لهذا القطاع، حيث تم مخاطبة البنك المركزي بهذا الموضوع.
وأشارت إلى إلغاء شهادة المطابقة التي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، ودعت إلى الإبقاء عليها، وكذلك الإبقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم إلغائها مؤخرا.
مشاهدة المقاولين تطالب النواب بعدم زج قطاعها في قانون العقوبات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المقاولين تطالب النواب بعدم زج قطاعها في قانون العقوبات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المقاولين تطالب النواب بعدم زج قطاعها في قانون العقوبات.
في الموقع ايضا :