تونس/ ماهر جعيدان/ الأناضول
- قوات الأمن أغلقت مقر المجلس الأعلى للقضاء غداة إعلان الرئيس اعتزامه حلّ المجلس وإصدار مرسوم رئاسي بشأنه- رئيس المجلس يتمسك باستمراره في مهامه ويعتبر خطوة الإغلاق "غير دستورية"- مستشار رئيس حركة "النهضة": خطوة متقدمة لترسيخ دكتاتورية شاملة بعد وضع الرئاسة يدها على كل السلطة التنفيذية وتجميد التشريعية- قاضٍ سابق بالمحكمة الإدارية: القضاة لن يصمتوا وهم مدعومين من القضاة القدامى ومحامين وحزامين سياسي ومدني ودور اتحاد الشغل سيكون حاسما- رئيس "حركة تونس إلى الأمام": حلّ مجلس القضاء قرار جريء ومستجيب لطبيعة المرحلة الحالية ومن القرارات المفصلية بتاريخ تونس- محلل سياسي: سعيد يفكك مؤسسات الدولة التي يمكن أن تعيق مشروعه (..) تجميع السلطات بهذه الطريقة خطير على مستقبل الديمقراطية والحريات
تشهد تونس جولة جديدة من تصعيد حاد مع تحرك رئيس البلاد قيس سعيد، لحل المجلس الأعلى للقضاء، ما أثار ردود أفعال متباينة غلب عليها الرفض، باعتباره "تعديًا على صلاحيات المؤسسة القضائية وترسيخًا لدكتاتورية شاملة"، وفق معارضين.
والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وتنص المواد بين 112 و117 من الدستور على مهامه وصلاحياته ومكوناته، وأُجريت أول انتخابات له في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وصباح الإثنين، أغلقت قوات الأمن مقر المجلس في تونس العاصمة، ومنعت الموظفين من الدخول إليه، بحسب رئيس المجلس، يوسف بوزاخر.
وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان سعيد، من مقر وزارة الداخلية مساء السبت، اعتزامه إصدار مرسوم رئاسي مؤقت للمجلس، قائلا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".
حديث سعيد جاء أيضا عشية احتجاجات لـ"حراك 25 يوليو"، الداعم له، في العاصمة الأحد طالبت بحل المجلس، بزعم أنه "هيئة من هيئات التواطؤ مع الإرهاب والفساد والانقلاب على الثورة"، وفق أحد نشطاء الحراك.
ومنددًا بإغلاق مقر المجلس، قال رئيسه بوزاخر، الإثنين، إن "هذه مرحلة جديدة من الاعتداء على المجلس وافتكاك مؤسسات الدولة والاستيلاء على السلطة القضائية، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة (لم يحددها) بعد أن تتضح دواعي هذا الإجراء".
وأعلنت هيئات وجمعيات قضائية وشخصيات وأحزاب سياسية عديدة رفضها حلّ المجلس الأعلى للقضاء، متهمين سعيد بمحاولة إخضاع السلطة القضائية لاستكمال جمع كل السلطات بيده.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
** المجلس يرفض حله
وفي رفضه لتحرك سعيد، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للأناضول الأحد، إن المجلس سيواصل "القيام بمهامه ولا مشروعية قانونية ولا دستورية ولا حتى واقعية لحل المجلس في هذا الوقت بالذات".
وأضاف "بوزاخر" أن "رئيس الجمهورية تحدّث (عن المجلس) من مقر وزارة الداخلية (السبت) مع ما لذلك من دلالات، وطلب من المجلس اعتبار نفسه من عداد الماضي".
وتابع: "نحن نعتبر أنفسنا في عداد الحاضر وفي عداد المستقبل إلى حين انتخاب المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام الدستور وأحكام القانون المنظم للمجلس (يتم انتخابه من ...
مشاهدة حل مجلس القضاء بتونس حق للرئيس أم ترسيخ لديكتاتورية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حل مجلس القضاء بتونس حق للرئيس أم ترسيخ لديكتاتورية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حلّ مجلس القضاء بتونس.. حق للرئيس أم ترسيخ لديكتاتورية؟ .
في الموقع ايضا :