وأثار إعلان هذه القيمة جدلا كبيرا لدى المواطنين وجمعيات حماية المستهلك وخبراء الاقتصاد الذين دأبدوا مخاوفهم بشأن مستقبل التسويق الإلكتروني في الجزائر.
وأخضع قانون المالية لعام 2022 السلع المستوردة من طرف مواطنين عبر خدمة الطرود البريدية، التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، لرسوم جزافية متفاوتة تتراوح ما بين 70 إلى 160 بالمئة.
حماية المستهلك تحذر
وحرك هذا الإجراء المنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك من أجل حماية التجارة الإلكترونية، التي راسلت الجهات الرسمية لإعادة النظر في نصوص قوانين الضريبة المفروضة على المستهلكين.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك في الجزائر مصطفى زبدي، أن هذه الضرائب جاءت مفاجئة للجميع، خاصة أنها فرضت على الطرود البريدية التي من المعروف أن المتعاملين بها أشخاص عاديين وليسوا تجارا.
وأكد زبدي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذا الإجراء من شأنه الإضرار بمستقبل التجارة الإلكترونية في الجزائر، التي تشهد العديد من العراقيل، لا سيما فيما يخص المنظومة البنكية التي ما زالت تتعامل بالطرق التقليدية".
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك أن "الاعتراض على هذه الضرائب لا يعني اعتراضا على فكرة حماية المنتجات الوطنية، بقدر التأكيد على ضرورة تطوير السوق وتشجيع الاستثمار وحماية المستهلك المباشر للسلع".
تصحيح العجز في الموازنة
وانقسم الخبراء في قراءة الجدوى من هذه القرارات، على اعتبار أن الأمر يأخذ طابعاً سياسيا، وهو يندرج في خانة السيادة الوطنية وفق الحاجة الاقتصادية، بما يعكس السياسية المالية المبنية على واقع الإنتاج المحلي.
ويرى الخبير الاقتصادي حميد علوان أن مثل هذا النوع من الضرائب يهدف أساسا لحماية المنتجات المصنعة محليا، وهو الأمر الذي لا ينطبق في الحالة الجزائرية التي فرضت قيمة مضافة على العديد من المواد التي لا تصنعها.
ويرى علوان أن الجزائر توجهت لفرض هذه الضرائب "لتمويل الاقتصاد ودعم الخزينة العمومية التي تسجل عجزا بحدود 20 مليار دولار في الموازنة العامة لعام 2022".
وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "بالنظر إلى مستويات الإنفاق التي تتجاوز معدل الواردات بكثير، فإن الجزائر تسعى لإعادة الأموال المتداولة في السوق الموازية، وهي كتلة نقدية كبيرة جدا تقدرها الدولة بحوالي 90 مليار دولار".
وأضاف أن "إعادة تنظيم حركة تلك الكتلة المالية من شأنه المساعدة على التقليل من العجز الاقتصادي وخفض أسعار المواد الأساسية، التي تشهد ارتفاعا رهيبا في الفترة الأخيرة.
السوق الجزائرية والضرائب
واعتبر الخبير في مجال التجارة الإلكترونية في الجزائر يونس قرار، أن سوق التجارة الإلكترونية في الجزائر بحاجة لمزيد من التحفيزات لا الضرائب، مشيرا إلى أن "زيادة الضرائب أدت إلى تهرب التجار من التعامل بالآلات الرقمية في المتاجر، مقابل تفضيل المعاملة المالية النقدية".
ونص ...
مشاهدة تصل إلى 160 من سعر السلع ضرائب الطرود تثير ضجة في الجزائر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تصل إلى 160 من سعر السلع ضرائب الطرود تثير ضجة في الجزائر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على سكاي نيوز عربية ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تصل إلى 160% من سعر السلع.. ضرائب الطرود تثير ضجة في الجزائر.
في الموقع ايضا :