تونس / الأناضول
ـ الصندوق يستأنف محادثاته مع تونسـ الأوروبيون قد يعلقون المساعدات المالية لتونسـ أزمات اقتصادية تضغط على تونس لتوفير السيولةلم تكن تبعات الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، مقتصرة على حدود البلاد، لكنها كما يبدو وصلت إلى المانحين.
والسبت الماضي، ألمح ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن التكتل قد يعلق مساعداته المالية لتونس خلال الفترة المقبلة، بسبب "الانتهاكات بحق الديمقراطية" في البلاد.
وحث بوريل الذي كان يتحدث مع قناة "TV5"، تونس "على العودة إلى المسار الطبيعي للديمقراطية وإلى الحياة الدستورية العادية".
ومؤخرا، قرر الرئيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو أحد الهيئات الحكومية القليلة المتبقية التي ما زالت قادرة على التصرف بشكل مستقل عنه، فيما أكد الرئيس أنه يحاول "تخليص البلاد من الفساد".
على خلفية هذه العقبات أمام ولوج تونس لقنوات الدعم الأوروبي، قال جيري رايس المتحدث الإعلامي باسم صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، إن الصندوق استأنف محادثاته مع تونس حول برنامج إصلاحات يمهد لتمويل جديد.
** الملاذ الأول والأخير
ويبدو أن كل الطرق للحكومة التونسية تؤدي إلى أبواب صندوق النقد الدولي، باعتباره مصدرا مفضلا للحصول على السيولة النقدية، في وقت تعاني البلاد أزمة سياسية واقتصادية ومالية.
والصندوق بالنسبة لتونس، سيكون طوق النجاة للحصول على النقد لسد العجز في موازنة العام الجاري، ولتجاوز أي خطوات من المانحين الأوروبيين بتعليق أو تقليص المساعدات للبلد الإفريقي.
ويقدّر حجم الميزانية لعام 2022 بـ 57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار) أي بزيادة بـ 3.2 بالمئة مقارنة بقانون المالية التعديلي لعام 2021.
ويُقدّر حجم الاقتراض الخارجي لتونس العام الجاري بـ 12.6 مليار دينار (4.3 مليارات دولار) مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (4.12 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
وتعود محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي، إلى مايو/ أيار 2021، ولا تزال حتى اليوم تراوح ضمن المحادثات الفنية التي تسبق قبول المؤسسة المالية، برنامج إصلاح اقتصادي تقدمه الحكومة.
وهذا هو النموذج للدول النامية في طلب قرض من صندوق النقد الدولي، إذ يقوم على ملف إصلاحات اقتصادية، قد يشمل رفع الدعم أو زيادة الضرائب والرسوم، وخفض النفقات الحكومية، وفي حالات مثل مصر (2016) شمل تعويم العملة.
وبعد موافقة صندوق النقد على الملف، يعلن البدء ببرنامج إصلاح يكون تحت مراقبته بشكل دوري، يقابله صرف قرض مالي يقدم على شرائح، إذ يرهن الصندوق صرف كل شريحة بخطوة من الإصلاحات المتفق عليها.
وفي قرض الصندوق الأخير المقدم لتونس عام 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، فقد شهدت بعض الفترات تأخيرا من جانب الصندوق بصرف شرائح جديدة من القرض، لخلافات مع الحكومة حينها في سير برنامج الإصلاح.
** خشية شعبية
ولطالما كانت علاقة الشعوب العربية مع صندوق النقد الدولي متوترة، لأنها عادة ما تتضمن "إصلاحات" تأتي على جيوب المواطنين ومعيشتهم، وتضيق عليهم واقعهم أكثر.
وفي أمثلة سابقة في الأردن ومصر والمغرب والسودان، كانت زيارات فرق الصندوق تتابع محليا بكثير من الاهتمام والترقب، انتظارا لتوصيات المؤسسة للحكومة المحلية، والتي عادة ما تشمل خفض الدعم وضبط فاتورة الأجور.
وتونس ليست استثناء عربيا في هذه الجزئية، إذ تعاني البلاد من بطالة مفرطة تبلغ 18.4 بالمئة حتى نهاية الربع الثالث 2021، من 17.9 بالمئة في الربع الثاني.
والشهر الماضي، تركت تصريحات ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، علامات استفهام حول مستقبل الوظيفة العمومية ...
مشاهدة تونس تبحث عن ضالتها من بوابة النقد الدولي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تونس تبحث عن ضالتها من بوابة النقد الدولي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تونس تبحث عن ضالتها من بوابة "النقد الدولي" .
في الموقع ايضا :