تونس / علاي حمّودي / الأناضول
* عميد المحامين في تونس إبراهيم بودربالة:ـ المتحاورون يجب أن تتوفر فيهم شروط الاستقلالية والبحث عن المصلحة الوطنية والإرادةـ مؤيدو الرئيس قيس سعيد همهم الوحيد القطع مع المنظومة السياسية السابقةـ أداء المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان هزيلا حيث لم يجد حلولا للمشاكل التي اعترضتهقال عميد المحامين في تونس إبراهيم بودربالة، إن إجراء حوار وطني هو الحل لخروج البلاد من أزماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف بودربالة، في مقابلة مع الأناضول، أن الحوار يجب أن يجري بين الرئيس قيس سعيد والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة "دون استبعاد المنظومة السياسية قبل 25 يوليو (تموز الماضي)".
وأردف: "من سيكون على طاولة الحوار يجب أن تتوفر فيه شروط الاستقلالية والبحث عن المصلحة الوطنية والإرادة لتقديم مشاريع تنهي الأزمة بالبلاد".
واعتبر أن "من باركوا مشروع الرئيس قيس سعيد همهم الوحيد القطع مع المنظومة السياسية السابقة التي فشلت في تقديم حلول وزادت من الصعوبات في البلد".
وعن حل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث آخر معين ومؤقت من قبل الرئيس سعيد، قال إن "المجلس المستحدث سيكون مؤقتا لتنظيم وترتيب عمل القضاة وتأديب من ثبت فسادهم".
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث بدأ الرئيس سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
** مؤاخذات واحترازات
وأفاد بودربالة، بأن "حل المجلس (الأعلى للقضاء) السابق كان ضرورة مُلحة، ونحن في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أبدينا قبيل اتخاذ القرار (الحل)، ملاحظات تهم التركيبة والأداء".
وتابع: "المحامون الذين تم ضمهم للمجلس السابق نرى أن لا علاقة لهم بممارسة المهنة (المحاماة)، وهم من غير منظوري الهيئة الوطنية للمحامين (عمادة المحامين)".
واستطرد: "بالتالي فهم لا يمثلون إلا أنفسهم وآراءهم، فتمثيلهم غير قانوني (..) أداء المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان هزيلا جدا، حيث لم يجد حلولا للمشاكل التي اعترضته".
وزاد: "كما لم يتخذ القرارات المناسبة التي من شأنها أن تبعد الشبهات عن المؤسسة القضائية التي كانت دائما محل تجاذبات بين جمعية القضاة ونقابة القضاة".
واعتبر أن ذلك "أثر بشكل سيئ على عمل المجلس وتعطيل مرفق العدالة الذي تواصل إضراب القضاة فيه لـ7 أسابيع دون اجراءات تأديبية تذكر لاحقا".
وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، وقع الرئيس سعيد، مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".
** استقلال القضاء
وعن المجلس المحدث، قال بودربالة، إن "عمله سيكون لفترة مؤقتة ودوره ترتيبي في مسيرة وحركة وتأديب القضاة".
وأوضح أنه "بالنسبة للمجلس الدائم المقبل بعد هذه الفترة الانتقالية، يجب أن يضم المتداخلين في سير هذا القطاع، من قضاة ومحامين وعدول وممثلين عن الحكومة وخبراء، ويكون التمثيل فيه معتدلا".
ورأى أن "استقلال القضاء مرتبط بتكوين القضاة أنفسهم وتضامنهم لتحقيق هذا الأمر".
وأكد أن "استقلال القضاء مبدأ ينادي به المحامون على مر السنوات والأنظمة التي عدت على البلاد، وهذه المسألة يمكن بلوغها بكل يسر ...
مشاهدة عميد المحامين التونسيين الحوار الوطني هو المخرج من الأزمة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عميد المحامين التونسيين الحوار الوطني هو المخرج من الأزمة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عميد المحامين التونسيين: الحوار الوطني هو المخرج من الأزمة .
في الموقع ايضا :