ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
بعد الخطوة الأخيرة التي اتخذها مجلس النواب الليبي بطبرق، بتنصيب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، التنحي، تقف البلاد أمام خيارين كلاهما مر، فإما انقسام سياسي وجغرافي واقتصادي ثالث، أو حرب أهلية ثالثة أيضا.
حيث تصاعدت وتيرة الاصطفافات، وكذلك التحركات العسكرية، خاصة بعد منح مجلس النواب في طبرق، التشكيلة الوزارية لباشاغا، الثقة، في مارس/آذار الجاري.
** الانقسام السياسي
ورغم تسارع الأحداث والترقب الشديد لمصير الرجلين (الدبيبة/ باشاغا) إلا أنه إلى الآن هناك أطراف لم تُعرف مواقفها، ولم تحدد بعد موقعها بشكل أوضح "من مع من ضد من".
فأطراف الانقسام السياسي المتوقع في ليبيا لا يزالون يلتزمون الصمت، والمجلس الرئاسي، أولهم، رغم أنه انبثق عن ذات جولات الحوار في جنيف، والتي أفرزت حكومة الدبيبة، بل كان بشخوصه الثلاثة الرئيس (محمد المنفي) والنائبين (موسى الكوني وعبد الله اللافي) مع الدبيبة، في ذات القائمة المنتصرة الواصلة للحكم قبل عام.
ويأتي قبل ذلك فاعلية مجلس الدولة، الذي تتذبذب مواقفه، ففي حين أعلن في بيان رسمي في 24 فبراير/شباط المنصرم رفض التعديل الدستوري، بعد التصويت عليه، وتغيير السلطة التنفيذية الصادرين عن البرلمان، أوضح أن ذلك الرفض "لأن البرلمان خالف الاتفاق السياسي وروح التوافق بين المجلسين".
ما يعني تحول الأمور لصالح باشاغا، في حالة جرت صفقة توافق بين المجلسين، وهو ما طرح فعلا في مبادرة للمستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الخميس، والتي نصت على البدء الفوري بإجراء مشاورات بين المجلسين لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت.
وقبل أيام، اعتبر المشري، عبر منشور له على فيسبوك، التشكيلة الوزارية لباشاغا، "بمثابة إدخال للمعتدين إلى طرابلس من النافذة، بعد فشلهم في دخولهم بالقوة"، في إشارة إلى وجود عدد من الوزراء ممن لهم ولاء لخليفة حفتر، قائد قوات الشرق، الذي قاد هجوما فاشلا على العاصمة طرابلس في 2019.
لكن المشري، وخلال ذات المنشور، قال "أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة، الانتباه لهذا الأمر جيدًا".
** الانقسام الاقتصادي
وفي حين أن مجلس الدولة والمجلس الرئاسي، الجسمان الذين من الممكن أن يحددا معالم الانقسام كونهما أكبر الأجسام السياسية مقابل مجلس النواب في طبرق، هناك أجسام أخرى اقتصادية يحدد موقفها معالم الانقسام الاقتصادي في البلاد.
ومن بين أهم تلك المؤسسات المصرف المركزي، المنقسم بين غرب وشرق البلاد، والذي من المحتمل أن تساهم خطوة مجلس النواب في طبرق في تجميد جهود توحيده، التي تقودها الأمم المتحدة.
ومع وجود مصرفين، قد ينحاز كل واحد لطرف، إلا أن المصرف الذي يعمل من طرابلس برئاسة الصديق الكبير، الأكثر فاعلية فهو المتحكم في إيرادات البلاد، واصطفافه لجانب أحد الرجلين (الدبيبة/ باشاغا) سيحدد من سيحكم البلاد فعليا.
وتبقى أيضا مؤسسة النفط في عداد المؤسسات مجهولة الصف، والتي من الممكن أن تحافظ على حيادها هي الأخرى، وربما تصطف مع الدبيبة، وترفض التعامل مع حكومة باشاغا، لا سيما وأن رئيسها مصطفى صنع الله، لا تربطه أي علاقات أو تعامل مع مجلس النواب في طبرق، وهي أيضا المؤسسة التي تُدخل الإيراد الرئيسي وشبه الوحيد لميزانية الدولة.
** الانقسام الجغرافي
أما على صعيد الانقسام الجغرافي، فاصطف معظم غرب البلاد خلف الدبيبة، وخاصة طرابلس التي خرج الآلاف من سكانها دعما للدبيبة، بينما أيد شرق البلاد حكومة باشاغا.
والانقسام الجغرافي لم يطل جغرافيا ليبيا (الأقاليم) كما كان الحال في انقسام السلطات عام 2014، حيث اصطف غرب ...
مشاهدة ليبيا أمام مفترق طرق انقسام ثالث أو حرب أهلية جديدة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ليبيا أمام مفترق طرق انقسام ثالث أو حرب أهلية جديدة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ليبيا أمام مفترق طرق.. انقسام ثالث أو حرب أهلية جديدة.
في الموقع ايضا :