الرباط/ الأناضول
طالبت هيئة مغربية رسمية، الثلاثاء، بمراجعة "قانون الأسرة" في البلاد لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
جاء ذلك في بيان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (هيئة رسمية)، أصدره بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام.
وقال المجلس: "لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال، دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز".
وأضاف: "آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
وأوضح المجلس، أن "النص التشريعي الحالي (اعتمد عام 2004)، لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز تتعلق بالولاية على الأطفال والزواج المبكر والأموال المكتسبة من الزوجين".
وينص قانون الأسرة المغربي، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
كما ينص القانون على إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم، واستفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء حالة الزواج.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.مشاهدة يوم المرأة هيئة مغربية رسمية تطالب بمراجعة قانون الأسرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ يوم المرأة هيئة مغربية رسمية تطالب بمراجعة قانون الأسرة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، يوم المرأة.. هيئة مغربية رسمية تطالب بمراجعة "قانون الأسرة".
في الموقع ايضا :