كشف موقع «ميدل إيست آي» أن مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية عملوا مع دبلوماسيين يونانيين من أجل رفع اسم مصر من قائمة الدول التي انتقدها الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت مذكرة وزارة الخارجية المصرية المسربة التي اطّلع عليها موقع «ميدل إيست آي» إلى الجهود التي بذلها المسؤولون اليونانيون في الضغط على نظرائهم بالاتحاد الأوروبي، من أجل عدم الإشارة إلى مصر في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والثلاثين عام 2017، وأشارت المذكرة المسربة أيضًا إلى أن الدبلوماسيين اليونانيين تعهدوا في حالة عدم تحقيق ذلك بالعمل على تخفيف انتقادات الاتحاد الأوروبي لسجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحقوقي.
الأمر الذي قد يُفسّر الدعم الذي تلقاه مصر داخل الاتحاد الأوروبي، وغض الأخير طرفه عن «انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في مصر، منذ اعتلاء النظام الحالي السلطة في عام 2013»، على حد تعبير موقع «ميدل إيست آي».
جدير بالذكر أن تسريب هذه المذكرة في مارس (آذار) الجاري، يأتي بالتزامن مع طلب 175 مُشرع أوروبي، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والأربعين التي بدأت في آخر يوم من شهر فبراير (شباط) 2022، وتستمر إلى أول أبريل (نيسان) 2022، إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر، واتخاذ إجراءات حازمة ضد مصر، قبل نهاية هذه الدورة المنعقدة حاليًا.
واتهم المشرعون في عريضتهم المذكورة المجتمع الدولي بـ«الفشل المستمر في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر»، لافتين إلى أن «الإحجام عن التحدث بشأن الانتهاكات المتفشية، علاوة على الدعم المستمر للحكومة المصرية؛ أدى إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب»، على حد تعبير المُشرعين.
هذا ما حدث في الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان!
المذكرة الداخلية التي حاز عليها موقع «ميدل إيست آي»، وأعدها مسؤولون في وزارة الخارجية المصرية، بغية رفعها إلى وزير الخارجية سامح شكري – الذي لم يزل بمنصبه – في مايو (أيار) 2017؛ تحدثت عن تحركات الدبلوماسيين اليونانيين نيابة عن مصر في بروكسل وجنيف، في الوقت نفسه الذي كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يعدون فيه مسودة بيان الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان الذي عُقِد في الفترة من ستة إلى 23 يونيو (حزيران) 2017، وكان من المقرر قراءة هذا البيان خلال مناقشة «البند الرابع» المعني بانتقاد السجل الحقوقي للدول التي ترتكب انتهاكات.
وبالفعل لم يُقرأ هذا البيان خلال مناقشة البند، لتكون المرة الأولى التي يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى صيغة اتفق عليها الأعضاء! وقد ذكر الدبلوماسيون المصريون في المذكرة الداخلية المُسربة أن نظراءهم اليونانيين سيُطالبون بحذف الإشارة إلى سجل مصر الحقوقي كاملةً، وأنهم – اليونانيين – في حال فشلوا في ذلك؛ سيعملون على تعديل البيان وتخفيف لهجته قدر الإمكان، وحذف الإشارة إلى انتهاكات «القتل خارج نطلق القانون، وحالات الاختفاء القسري» من المسودة.
وأوصى الدبلوماسيون المصريون في المذكرة نفسها بإظهار عدم المبالاة بانتقادات الاتحاد الأوروبي لملف حقوق الإنسان المصري، وتركيز الجهود المصرية للضغط على اليونان، وقبرص، والمجر، وفرنسا، لحذف الفقرة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر من البيان.
Embed from Getty Images
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يجر التأكد من أن فشل الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى صيغة البيان في دورته الخامسة والثلاثين كان بسبب الموقف حول ملف مصر؛ إذ أُعلن آنذاك أن اليونان عملت على حجب البيان بسبب «النقد غير البناء الموجّه إلى الصين»، وانتقد ...
مشاهدة 4 دول في الاتحاد الأوروبي يعتمد عليها النظام المصري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 4 دول في الاتحاد الأوروبي يعتمد عليها النظام المصري قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 4 دول في الاتحاد الأوروبي يعتمد عليها النظام المصري.
في الموقع ايضا :