بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
- بغداد نأت بنفسها عن الحرب والعقوبات على موسكو لغاية الآن- البنك المركزي العراقي اقترح عدم إبرام عقود جديدة مع موسكو- المركزي اقترح تعليق التعاملات المالية مع موسكو- الحرب تسببت بصعود أسعار السلع الغذائية محلياً- لكنها وفرت إيرادات إضافية لبغداد بفعل ارتفاع أسعار النفطعلى غرار معظم دول العالم، أحدث الغزو الروسي لأوكرانيا هزة في الأسواق المحلية العراقية، بارتفاع ملحوظ لأسعار السلع الغذائية الأساسية، ما دفع الحكومة لإقرار حزمة إجراءات لتخفيف وطأة الأزمة على الشرائح الهشة.
ودخل العراق مبكراً في أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، على اعتبار أن البلد يعد مستورداً رئيساً للمواد الغذائية وخاصة الحبوب والزيوت النباتية، التي صعدت أسعارها مدفوعة بمخاوف توقف الإمدادات من روسيا وأوكرانيا.
ووفق معلومات جمعها مراسل الأناضول، بلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا من صادرات القمح العالمية 29 بالمئة عام 2020. وكان لروسيا - أكبر مصدر للقمح في العالم - حصة تقارب 19 بالمئة من صادرات القمح العالمية.
** الشركات الروسية في العراق
ويوم بعد آخر تضيق الدول الغربية الخناق على الاقتصاد الروسي، بفرض عقوبات قاسية على موسكو، وهو ما يطرح التساؤل عن مصير الشركات الروسية العاملة في العراق.
وتعمل العديد من الشركات الروسية الكبرى في العراق في مجال الطاقة وعمليات استخراج النفط، باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات بينها "غازبروم" و"لوك أويل" و"روسنفت".
وكان السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، كشف في أغسطس/آب 2020، عن 13 مليار دولار كإجمالي لاستثمارات بلاده في العراق ضمن قطاع النفط.
ولا يقتصر حجم الاستثمار الروسي على مجال الطاقة والنفط فحسب، وإنما يمتد لمجال التسليح العسكري، وخصوصاً أن العراق كان قد تحرك مؤخراً لتوريد دبابات روسية الصنع من نوع "تي 90".
وبشأن احتمال تأثر الشركات الروسية بالعقوبات الغربية، أو اتخاذ بغداد قراراً بتعليق أعمالها، أشار متحدث وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في حديث للأناضول، إلى "عدم صدور قرار رسمي من قبل مجلس الوزراء العراقي حول هذا الملف".
وأضاف جهاد، أن "الحكومة هي المخولة الوحيدة بشأن إبداء الرأي والتعليق على ملف الحرب بين أوكرانيا وروسيا".
ونأت بغداد بنفسها عن الحرب الدائرة منذ أكثر من أسبوعين، ولم تتخذ موقفاً صريحاً بشأنها، واكتفت الخارجية العراقية بتكرار "ضرورة اللجوء للحوار لاحتواء الأزمة".
** تعليق التعاملات المالية
لكن البنك المركزي العراقي، اقترح، الأسبوع الماضي، على الحكومة عدم إبرام أية عقود جديدة وتعليق التعاملات المالية مع روسيا؛ إثر فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على موسكو.
جاء ذلك، في وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي موجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نشرتها وسائل إعلام محلية، بينها موقعا "الناس" و"شفق نيوز" الإخباريين.
وحتى الآن، لم يُعلن موقف الحكومة العراقية من مقترح البنك المركزي.
وقال متحدث وزارة الكهرباء أحمد موسى، للأناضول، إن "العراق لم يتأثر إلى الآن بشأن عمل الشركات الروسية في البلاد"، مبيناً أن "العمل متواصل في محطة الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوب) من قبل شركة روسية".
وبشأن إمكانية تعليق عمل الشركات الروسية في البلاد استجابة لعقوبات الغرب وخاصة واشنطن، أوضح موسى، أن "قرار إيقاف التعامل مع الشركات هو قرار سياسي بالدرجة الأساس ويصدر عن الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "وزارة الكهرباء لم تتسلم إلى الآن أي إشعار بشأن إيقاف التعامل أو التعاون مع الشركات الروسية".
** نعمة أسعار النفط
وبالنسبة للعراق، فإن الأزمة لم تكن نقمة في المجمل، بل حملت جانباً...
مشاهدة الأزمة الأوكرانية واقتصاد العراق فرصة وأزمة معا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأزمة الأوكرانية واقتصاد العراق فرصة وأزمة معا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأزمة الأوكرانية واقتصاد العراق.. فرصة وأزمة معا .
في الموقع ايضا :