تونس/ ماهر جعيدان/ الأناضول
نائب رئيس "النهضة" ومستشاره السياسي رياض الشعيبي للأناضول:- لا يمكن لأية جهة استبعاد حركة النهضة سياسياً أو إقصائها قانونياً.- الرئيس سعيد لا يحمل عداءً خاصاً للحركة.- ليس هناك أية مصداقية حول الاستفتاء المزمع تنظيمه في يوليو المقبل.المختص بالشأن السياسي مراد علالة للأناضول:- قرارات سعيد تتميز حتى الآن بالبطء الشديد في الإفصاح بما يجول بخاطره.- ملف اللوبينغ لابد من البت فيه لحماية المسار الانتخابي القادم.- إذا ذهب القضاء لإثبات التمويل بقضية اللوبينغ، ربما يكون لذلك انعكاسات مدوية وقد يتم حل حركة النهضة.يفتح قرار القضاء التونسي بإحالة حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني للتحقيق، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوبينغ"، باب التكهنات حول المستقبل السياسي للحزب الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان المجمد.
وقضية "اللوبينغ" تتعلق بوجود شبهات حول تلقي جهات بالبلاد تمويلاً خارجياً لدعم حملاتها الدعائية بانتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز الماضي ضد جهات شملت حزبي "النهضة" ( (53 نائبا من 217)، و"قلب تونس" (28 نائبا) وجمعية "عيش تونسي" (نائب واحد).
والجمعة الماضية، أفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بأن الممثل القانوني للنهضة (لم يسمه) "وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار (الدعاية) من قياداتها"، أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق، بالقضية المتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 (قضية اللوبينغ).
من جانبه، أوضح المحامي والقيادي في "النهضة" سامي الطريقي، أن "نص الإحالة للتحقيق يتضمن الاتهام بتلقي تمويل أجنبي من مصدر مجهول لحزب سياسي (حركة النهضة)".
وقال الطريقي، في تصريح لمراسل الأناضول، أن "الأطراف الذين تم إحالتهم للتحقيق هم: الممثل القانوني لحزب النهضة بصفته فاعلاً أصلياً والقيادي في الحركة رفيق عبد السلام بصفته شريكاً في الاتهام من خلال إبرامه عقد الاستشهار".
وذكر أن "حيثيثات الإحالة للتحقيق بالقضية تشير إلى أن رئيس الحركة، راشد الغنوشي هو الممثل القانوني للنهضة، ولكن يمكن أن تطلب هيئة الدفاع إعادة النظر في ذلك"، دون تفاصيل حول الشخصية التي يمكن أن تخضع للتحقيق.
وكان الرئيس قيس سعيد أكد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضرورة "ترتيب الآثار القانونية اللازمة على تقرير المحكمة (المحاسبات) واختصار الآجال"، كما لوح بإصدار مراسيم خاصة لتنفيذ قرارات المحكمة بشأن "جرائم" انتخابات 2019.
وترتب على ذلك، التتبع القضائي للمخالفين، وإحالة عدد من القضايا على محكمة تونسية للنظر في مخالفات انتخابية والتحقيق مع عدد من السياسيين وذلك بعد رفع الحصانة عن نواب البرلمان بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور.
لكن سعيد، أكد في أكثر من مناسبة، على "عدم المساس بالحقوق والحريات"، وأنه "لا يستهدف أي من القوى السياسية في البلاد".
وفي أغسطس/ آب الماضي، نفت "النهضة" صحة تقارير إعلامية، تفيد بتوقيعها عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أمريكية لـ"تجميل" صورتها في الخارج، وهو ما يمنعه القانون التونسي.
وتأتي قضية "اللوبينغ" في ظل أزمة سياسية حادة وتدابير استثنائية تشهدها البلاد منذ 25 يوليو الماضي، أبرزها تجميد صلاحيات البرلمان، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، إضافة لحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس مؤقت بدلاً منه.
** "نزوع نحو الاستيلاء على السلطة"
ويرى نائب رئيس "النهضة" ومستشاره السياسي رياض الشعيبي، أن "الرئيس سعيد لا يحمل عداءً خاصاً للحركة، وإنما يتعارض هدفه للاستيلاء على السلطة مع كل القوى المدافعة عن الديمقراطية".
ويقول للأناضول:" إن حركة النهضة هي الآن أهم هذه القوى والمتصدرة للنضالات ...
مشاهدة إحالة حركة النهضة بتونس للتحقيق إقصاء أم تصحيح
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إحالة حركة النهضة بتونس للتحقيق إقصاء أم تصحيح قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إحالة حركة "النهضة" بتونس للتحقيق.. إقصاء أم تصحيح؟.
في الموقع ايضا :