يعتبر مطلب استقلال السلطة القضائية مطلبًا أساسيًّا في كل دول العالم، وذلك نظرًا للترابط الوثيق بينه وبين الديموقراطية وتحقيق العدالة. ولأهمية هذا الاستقلال ودوره في تحقيق المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسة القضاء، فإن العديد من المواثيق الدولية نصت في موادها على هذا الاستقلال، فانطلاقًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته العاشرة والتي تنص على أنه: لكل إنسان (…) الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا، فمرورًا بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في مادته الرابعة عشر على أنه: من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون. ومن هنا نطرح الاسئلة الجوهرية التالية: ما المقصود باستقلال السلطة القضائية؟ وما هي المعايير المعتمدة دوليًّا
مشاهدة السلطة القضائية بين الاستقلالية والتبعية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ السلطة القضائية بين الاستقلالية والتبعية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.