تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
- نقيب الصحافيين: نرفض تدخل السلطة في الخط التحريري لمؤسسات الإعلام العمومية وسندخل بإضراب في 2 أبريل- الصحفي كمال الشارني: بقاء المؤسسات الإعلامية العمومية دون قيادة يجعلها معرضة لكل أشكال الخضوع للتعليمات- الأكاديمي عبد الكريم الحيزاوي: خطأ المنظمات المهنية أنها قبلت بقاء قطاع الإعلام دون إشراف حكومي فعلي- الرئيس قيس سعيّد يشدد دائمًا على أنه لا مجال للمساس بالحقوق والحريات "لأننا لن نقبل بذلك أبدًا"خطوات تصعيدية متتالية تتخذها في الآونة الأخيرة نقابة الصحفيين التونسيين، في مواجهة ما تعتبره توجها واضحا لدى الرئيس قيس سعيد، "لتطويع الإعلام وتهديد الحريات".
والأربعاء، أعلنت نقابة الصحفيين في بيان، أن "العاملين في الإعلام العمومي (الرسمي) سيخوضون إضرابا عن العمل في 2 أبريل/ نيسان المقبل، لمطالبة الحكومة بتحقيق مجموعة من المطالب".
** استقلالية الإعلام العمومي
وفي حديث للأناضول، قال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي: "بدأنا بجملة من التحركات للدفاع عن استقلالية الإعلام العمومي ورفضا للتدخل في الخط التحريري والشغور الموجود في بعض المؤسسات العمومية".
وأضاف الجلاصي: "قمنا ببعض الخطوات التصعيدية، مثل ارتداء الشارات الحمراء، وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية، والمفاوضات مع الطرف الحكومي".
واستدرك بالقول: "الحكومة لا تتفاعل ولا تتجاوب مع مطالبنا، لذلك قررنا الإضراب العام في 2 أبريل، وسنواصل تحركاتنا، وكلنا إصرار على تحقيق مطالبنا".
وأشار نقيب الصحفيين إلى "وجود استعداد كبير من الصحفيين لخوض هذا الإضراب والدفاع عن القضية التي لا تهم المكتب التنفيذي للنقابة بقدر ما تهم الصحفيين أنفسهم".
ويرى أن هناك "توجه واضح لدى الرئيس سعيد، نحو تركيع الإعلام والصحفيين، وتهديد ومصادرة الحريات الموجودة، وتوظيف أجهزة الدولة لقمع الحريات".
ومضى قائلا: "نحن ندافع عن مبادئنا وقناعاتنا وحريتنا وحقوقنا بكل ما أوتينا من قوة، وحرية الصحافة لن تتراجع خطوة إلى الوراء ما دام هناك من يدافع عنها".
وعبّر الجلاصي، عن إصرار النقابة على "إنجاح الإضراب، ثم ستُقَرّر الخطوات التي تليه".
ولفت إلى أن "الصحفي خليفة القاسمي، مسجون حاليا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لمجرّد أنه نشر خبرا"، واستطرد: "ستنظم النقابة وقفة احتجاجية، وإذا لم يتم إطلاق سراحه سنصعّد".
واعتبر الجلاصي، أن "ما حصل مع الصحفي القاسمي، أخطر أمر بعد الثورة (2011)، ويهدف لضرب أخلاقيات المهنة الصحفية".
وفي 25 مارس/آذار الجاري، أعلنت وسائل إعلام محلية الإفراج عن القاسمي، مع الإبقاء عليه بحالة سراح.
وأوقفت وحدة البحث في جرائم الإرهاب، القاسمي، مراسل إذاعة "موزاييك إف إم" في 18 مارس بمدينة القيروان 5 أيام على ذمة التحقيق، بدعوى نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية في المدينة، وطلبت منه الكشف عن مصدر المعلومة، حسب ما أفادت به منظمات ووسائل إعلام محلية.
ويرى الجلاصي، أن "السلطة الحالية لم تشذ عن القاعدة الموجودة زمن الحكومات السابقة، التي حاولت كلها تطويع الإعلام وتدجينه، ولم تنجح هذه المحاولات بفضل نضالات الصحفيين والنقابة".
وأردف قائلا: "وحتى السلطة الحالية حاولت ولم تستطع، لأن هناك إرادة حقيقية لدى الصحفيين للدفاع عن حريتهم".
** مطالب الإضراب
ووفق النقابة، تتمثل مطالب الإضراب في الإعلام العمومي في رفض "تعيين رؤساء مديرين عامين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ولمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين، حسب عقود برامج وأهداف تتقاطع مع سياسات المحاباة".
كما تطالب بـ"إنهاء كل أشكال الانحراف بالخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية، بوصفها مرفقا عموميا يتطلب التوازن والاستقلالية ...
مشاهدة صحفيو تونس والسلطة أهي معركة انتزاع حرية الإعلام
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ صحفيو تونس والسلطة أهي معركة انتزاع حرية الإعلام قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، صحفيو تونس والسلطة.. أهي معركة "انتزاع حرية الإعلام"؟.
في الموقع ايضا :