بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
قدمت الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، الأربعاء، مشروع قانون جديد يتيح لها وضع ضوابط "استثنائية" على حركة رؤوس الأموال، بعدما رفض البرلمان مشروعا مماثلا الأسبوع الماضي.
والمشروع يتضمن "ضوابط على عمليات التحويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف، لمنع المزيد من هروب رؤوس الأموال، وتدهور سعر صرف العملة المحلية (الليرة)"، وفق بيان للحكومة.
وأضافت الحكومة أن القانون يهدف إلى "حماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي".
وهذا القانون هو أحد الإجراءات المطلوبة من لبنان لتسهيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ مالية.
والأسبوع الماضي، رفضت لجان برلمانية مشروعا مماثلا قدمته الحكومة، وطلبت "صوغ مشروع متماسك يحفظ مصلحة المودعين" في المصارف اللبنانية.
ومنذ أواخر 2019، تفرض المصارف اللبنانية قيودا صارمة على سحب الأموال بالعملات الأجنبية، وتضع سقوفا للسحوبات المصرفية بالعملة المحلية.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد ثلاث أزمات في العالم.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.مشاهدة لبنان مشروع قانون جديد لضبط حركة رؤوس الأموال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لبنان مشروع قانون جديد لضبط حركة رؤوس الأموال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لبنان.. مشروع قانون جديد لضبط حركة رؤوس الأموال.
في الموقع ايضا :