تونس/ ماهر جعيدان/ الأناضول
* المحلل السياسي شهاب دغيم للأناضول:- حل البرلمان يعتبر نهاية أزمة سياسية وبداية أخرى أكثر تعقيدا.- ما تريده تونس هو خارطة طريق مكشوفة، فالاستشارة لم تكن واضحة لأنها فشلت.
* المحلل السياسي محمد بريك للأناضول:
- الرئيس كان قد أعلن عن خارطة طريق لكن المعارضة صارت مستفزة له وذهبت إلى عقد جلسة برلمانية.- الرئيس لن يذهب إلى حملة اعتقالات كما هو متداول والأيام المقبلة لن تشهد تصعيدا.
أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان جدلا واسعا لدى الرأي العام السياسي في البلاد، بين تأييد ومعارضة للقرار، وسط تساؤلات حول التداعيات التي قد تنجم عنه.
والأربعاء أعلن سعيّد في كلمة متلفزة حل مجلس نواب الشعب، "استنادا إلى الفصل 72 من الدستور، حفاظا على الدولة ومؤسساتها" معتبراً أن القرارات التي اتخذتها الجلسة العامة للبرلمان "محاولة انقلابية فاشلة".
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من عقد البرلمان جلسة عامة افتراضية، أقر فيها قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وصوّت على القانون في البرلمان، 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة، من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان.
وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
** نهاية أزمة وبداية أخرى
وفي قراءته للمشهد، يرى المحلل السياسي شهاب دغيم، أنّ "حل البرلمان يعتبر نهاية أزمة سياسية وبداية أخرى أكثر تعقيدا (..) نهاية صراع انطلق منذ 25 يوليو بين قطبين في البلاد هما حركة النهضة وحلفاؤها من جهة وقيس سعيد وأنصاره من جهة أخرى".
ويقول في حديثه للأناضول: إن "حل سعيد لمجلس النواب لم يفاجئ أحدا، فعند إعلانه تجميد صلاحياته (في يوليو الماضي) أشار آنذاك لعدم وجود مسوغات دستورية لحلّه".
ويضيف دغيم، "لعل سعيد وجد اليوم تلك الآليات الدستورية مثلما عبر عنه في خطابه استنادا إلى الفصل 72 باعتبار أن الخطر هو التآمر على أمن الدولة العام واعتباره قرارات مجلس النواب محاولة انقلابية".
وينص الفصل 72، على أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وبحسب المحلل، فإن المهم في هذا أن سعيد أنهى أزمة حكم تواصلت منذ 2011.
وتتلخص أزمة الحكم الحاصلة منذ 2011، وفق دغيم في عدم الاستقرار الحكومي (تعاقب الحكومات) وعدم انسجام السلطتين التنفيذية و التشريعية و كذلك ازدياد حجم التداين الأجنبي.
واستدرك قائلا: "لكن سعيد فتح أزمة جديدة وعميقة وهي أن كل المؤسسات الدستورية والديمقراطية بالبلاد معطّلة فليس لنا محكمة دستورية ولا مجلس نواب، والهيئات الدستورية تم تعطيل أغلبها، والحكم بيد شخص واحد يحكم بالتدابير والاستثناءات وهو الرئيس سعيد".
** حاجة إلى خارطة طريق مكشوفة
ويعتبر دغيم أن ما تريده تونس اليوم هو "خارطة طريق مكشوفة، فالاستشارة (الإلكترونية) لم تكن واضحة لأنها فشلت مهما تكن التبريرات بدليل العزوف عن المشاركة حسب الإحصائيات الرسمية المنشورة".
وفي 20 مارس/ آذار المنصرم، أعلن سعيد انتهاء الاستشارة الشعبية التي أطلقها منتصف يناير/ ...
مشاهدة وسط تباين المواقف ما تداعيات قرار قيس سعيد حل البرلمان التونسي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وسط تباين المواقف ما تداعيات قرار قيس سعيد حل البرلمان التونسي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وسط تباين المواقف.. ما تداعيات قرار قيس سعيد حل البرلمان التونسي؟ .
في الموقع ايضا :