تونس / آمنة اليفرني/ الأناضول
استنكر سياسيان تونسيان، الجمعة، إحالة عدد من نواب البرلمان المحلول للتحقيق على خلفية جلسة عقدها الأخير وأقر خلالها إلغاء قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
وقال النائب في البرلمان المحلول عياض اللومي، الذّي تم التحقيق معه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب: إن "ما تمر به تونس فصل مؤسف ومخجل في تاريخ البلاد، وأن سعيد أعادنا إلى قمة التخلف".
وأضاف اللومي للأناضول: "تونس على حافة الانهيار الاقتصادي والبرلمان اجتمع لإيجاد الحلول اللازمة لتونس والمحافظة على رزق التونسيين".
بدوره قال رئيس الهيئة السياسية لحزب "الأمل" أحمد نجيب الشابي، للأناضول، "إن إحالة نواب على فرقة مكافحة الإجرام للتحقيق معهم جريمة في حق الشعب التونسي" .
واعتبر الشابي، أن "رئيس الجمهورية داس القانون بعد استئثاره بالحكم، ونحن مصممون على الدفاع على دولة القانون حتى تعود تونس لسكة الديمقراطية التمثيلية ".
وقال عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني للأناضول: "تم الاستماع اليوم لـ6 نواب من بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي أمام فرقة مكافحة الإرهاب".
وأضاف: "ننتظر أن يصدر وكيل الجمهورية قرارا بعدم سماع الدعوى (حفظ القضية) في حقهم لغياب الجريمة، ولأنهم مارسوا حقهم الطبيعي في نيابة الشعب الذي انتخبهم كما انتخب قيس سعيد".
وأردف الكيلاني: "نأمل أن يحفظ وكيل الجمهورية هذه القضية الفضيحة في تاريخ البلاد".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب الغنوشي، أن السلطات استدعت الأخير "للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب".
والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.مشاهدة تونس سياسيان يستنكران إحالة نواب من البرلمان المحلول للتحقيق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تونس سياسيان يستنكران إحالة نواب من البرلمان المحلول للتحقيق قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تونس.. سياسيان يستنكران إحالة نواب من البرلمان المحلول للتحقيق.
في الموقع ايضا :