تونس / يامنة سالمي / الأناضول
ـ وفد من البرلمان الأوروبي زار تونس بين 11 و13 أبريل الجاري لبحث الأزمة السياسية الراهنةـ الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي استبعد أن "يكون التحرك الأوروبي يهدف لدفع سعيد للتراجع عن تنفيذ مشروعه السياسي"ـ ممثل مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الحبيب بوعجيلة: "التحركات الأوروبية ليست من أجل الدفاع عن الديمقراطية، بل بحثا عن الاستقرار".ـ المحلل السياسي خالد عبيد: الأوروبيون حريصون على المسار الديمقراطي لكن ذلك لا يعني الضغط من أجل العودة لمسار ما قبل 25 يوليواضطلاعا بدوره الاستراتيجي في تونس، تعاطى الاتحاد الأوروبي بفاعلية مع إجراءات الرئيس قيس سعيد التي أقرها في 25 يوليو/ تموز الماضي، عبر سلسلة مواقف أكد التكتل خلالها ضرورة "احترام الدستور والمسار الديمقراطي".
آخر تلك التحركات، تمثلت في زيارة أجراها وفد من البرلمان الأوروبي لتونس بين 11 و13 أبريل/ نيسان الجاري، التقى خلالها سعيد وممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني لبحث الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وتتباين آراء مراقبين بين من يرى أن الاتحاد يسعى إلى التأقلم مع الأوضاع الجديدة في تونس، مقابل من يرى أن الأوروبيين يهدفون إلى دفع سعيد للتراجع عن خيارات النظام القاعدي الذي يطرحه وسعيه لتغيير طبيعة النظام من شبه برلماني إلى رئاسي يمسك فيه الرئيس بكل السلطات.
** تواتر المواقف
بعد يوم من إعلان سعيّد إجراءاته الاستثنائية، في 25 يوليو، دعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، في تصريحات إعلامية، المسؤولين في تونس إلى "احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون".
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إثر لقائه الرئيس التونسي ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات، خلال زيارة للعاصمة تونس، عن "مخاوف الاتحاد إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد أكثر من شهر على إجراءات سعيد".
ونقل بوريل، خلال تلك الزيارة "للرئيس سعيّد المخاوف الأوروبية في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية بتونس".
لكن الاتحاد رحب يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بخريطة الطريق التي أعلنها سعيد يوم 13 من الشهر نفسه، والمتعلقة بتنظيم استفتاء شعبي حول طبيعة النظام السياسي في يوليو 2022 وتحديد موعد لانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
وعبر الاتحاد في بيان، عن ارتياحه للقرارات المعلنة ضمن خريطة الطريق معتبرا أنها "تمثل مرحلة مهمة نحو إعادة الاستقرار والتوازن بين المؤسسات".
ليعود الاتحاد، في 7 أبريل الجاري، للإعراب عن "قلقه الشديد من حلّ البرلمان التونسي"، وفق بيان للمتحدثة الأوروبية نبيلة مصرالي.
ودعا البيان إلى "العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات"، مؤكدا مواصلته "المتابعة عن كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر 2021".
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، عقد البرلمان التونسي جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات سعيد "الاستثنائية"، لكن الأخير أعلن عقب ساعات من الجلسة حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
وفي ختام زيارته إلى تونس، شدد الوفد الأوروبي في بيان على "ضرورة القيام بحوار وطني شامل وفعلي لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية بصفة عاجلة".
** انهيار دبلوماسي
تعليقا على هذه المواقف، يستبعد الدبلوماسي التونسي السابق عبد الله العبيدي، أن "يكون التحرك الأوروبي يهدف لدفع سعيد للتراجع عن تنفيذ مشروعه السياسي".
ويوضح العبيدي، للأناضول، أن "كل ما في الأمر أن القنوات الدبلوماسية التقليدية لم تعد تعمل جيدا ولم تعد هناك جسور تواصل".
ويقول: ...
مشاهدة هل ينقذ التحرك الأوروبي الديمقراطية في تونس
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل ينقذ التحرك الأوروبي الديمقراطية في تونس قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل ينقذ التحرك الأوروبي الديمقراطية في تونس؟ .
في الموقع ايضا :