أنقرة/ ظفر فاتح بياز/ الأناضول
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، قضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الأوكرانية الروسية، بجانب العلاقات بين بلديهما.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وأشار أردوغان إلى ضرورة استغلال كل فرصة لإنهاء المأساة الإنسانية في الحرب الدائرة بأوكرانيا وتحقيق وقف إطلاق النار، وضرورة دعم مسار إسطنبول من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام.
وشهدت إسطنبول في مارس/آذار الماضي، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.
وقال الرئيس التركي إن بلاده ستواصل جهودها في سبيل تحقيق الحل السلمي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأعرب عن شكره للمستشار النمساوي حيال ثنائه على الدور الذي تؤديه تركيا من أجل إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وإعلان دعمه لمسار إسطنبول.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.مشاهدة أردوغان يبحث مع المستشار النمساوي قضايا إقليمية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أردوغان يبحث مع المستشار النمساوي قضايا إقليمية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أردوغان يبحث مع المستشار النمساوي قضايا إقليمية.
في الموقع ايضا :
- الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: أثبتت المقاومة الإسلامية في لبنان مرة أخرى عجز العدو عن تحقيق أهدافه، وعدم قدرته على فرض إرادته على القوى الحية في هذه الأمة عاجل
- ضوابط صارمة للاستيراد والتصدير.. شهادات فحص إلزامية واستثناءات من وزير التجارة
- أميرة العادلي: قانون حرية تداول المعلومات ضرورة.. ومراجعة تشريعات الإعلام لتعزيز الشفافية