بالتزامن مع عرض مسلسل «فاتن أمل حربي» للكاتب إبراهيم عيسى، وبسببه ثار جدل واسع في مصر حول قوانين الأحوال الشخصية وبالأخص قوانين الحضانة، التي تناول المسلسل تبعاتها على الحياة اليومية للمصريات، بالإضافة إلى مسألة النفقة، وهي القضايا التي قد تضطر الأم أحيانًا لخوضِ معارك قضائية في سبيلها من الممكن أن تستمر لسنوات.
وترافق هذا الجدل مع مطالبات نسوية بتغيير تلك القوانين التي وُصفت بـ«غير المنصفة للمرأة»، وهو الوصف الذي يطلق على «قوانين الأحوال الشخصية» في بلاد عربية عدةٍ، إذ شهدت بلدان: المغرب ولبنان والعراق جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة حول مواد الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية التي تتعرض لانتقادات عاصفة.
وهو ما يجعلنا نتساءل هل تعاني قوانين الأحوال الشخصية، وبالتحديد المنظمة للحضانة في الوطن العربي، من عوارٍ قانوني فعلًا وبحاجة للتغيير؟ وهل تتحيز تلك القوانين للرجل؟ أم أن الأزمة تنبع من طريقة تطبيق القانون؟ في هذا التقرير سنحاول الإجابة على ذلك عن طريق دراسة حالات مصر ولبنان والعراق والمغرب، مع مراعاة الفروق بين البلدان.
«ظالمة للأب أيضًا».. قوانين الحضانة في مصر
مع تصاعد الموجة النسوية في مصر أصبح «قانون الأحوال الشخصية في مصر» مادة مثيرة للنقاش والجدلِ المستمر، وهو الأمر الذي تزايد في الفترة الأخيرة تزامنًا مع عرض مسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي تناول من وجهة نظر مؤلفه الأزمات التي تواجهها النساء بعد الطلاق في مصر من أجل الحصول على حقوقهن بالقانون، وقد كانت مواد الحضانة من الأمور التي ركز عليها العمل.
وتمنح «مواد الحضانة» في القانون المصري للأم حق ضم الصغير حتى سن الخامسة عشرة، وذلك وفقًا لتعديل القانون سنة 2005، بعد أن كانت حضانة الأم تنتهي للصغير الذكر في سن العاشرة، وللفتاة في سن الثانية عشرة، لكن وفقًا للتعديل الأخير فقد جرى تعديل السن إلى 15 عامًا، وبعد انقضاء هذه المدة يخيِّر القاضي، الصغير، بين البقاء مع الحاضنة دون أجر حتى سن البلوغ القانونية، أو البقاء مع الأب.
تكمن الأزمة الرئيسية داخل مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية المصري في سحب الحضانة من الأم في حالة الزواج، وهو ما يحرم الكثير من الأمهات من عيش حياة طبيعية بعد الطلاق دون أن تفقد أبنائها، كما يعد القانون مجحفًا في حق الآباء أيضًا في نظر البعض، خاصةً في المواد التي تتعلق بحق الرؤية والاستضافة للأبِ غير الحاضن، فمدة الرؤية لا تزيد على ساعتين بإحدى الحدائق العامة وتحت مراقبة الشرطة.
كما تواجه المرأة المصرية أزمة إضافية مع قانون الأحوال الشخصية الحالية، تتعلق بالنفقة، إذ يقول سامح سمير المحامي الحقوقي السابق بالمركز القومي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لـ«ساسة بوست»، إن الخلافات على النفقة تعدُ الأبرز في هذا السياق، ورغم ذلك، لا تكمن الأزمة في مواد القانون ذاتها؛ بقدرِ ما تكمن في الناحية التنفيذية للقانون؛ إذ غالبًا ما تفشل الزوجة في إثبات حقيقة دخل زوجها، خاصةً إن كان من أصحاب الأعمال الحُرة ويصعب رصد حجم دخله، وهو الأمر الذي قد يتسبب أحيانًا في التلاعب وإخفاء الدخل.
وعن معاناة الرجال مع قانون الأحوال الشخصية، وبالتحديد فيما يخص مسألة الحضانة، قال سامح سمير، إن مواد الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية المصرية مجحفة للرجال، بل تكاد تكون غير عادلة ومنحازة للمرأة، على حدِّ تعبيره، مضيفًا: «إذا كانت مواد الحضانة ظالمة للمرأة بنسبة ما، فهي ظالمة للرجل بأضعاف هذه النسبة».
وأشار سمير إلى أن القانون الحالي لا يعطي الحضانة للأب إلا في حالة عدم وجود نساء في حياة الأطفال، بمعنى أن الحضانة تذهب للأم فإن تعذر ذلك فإنها تنتقل إلى أم الأم، فإن تعذر ذلك فإلى أم الأب، فالخالات ومن بعدهم العمات، ثم بعد كل ذلك تنتقل الحضانة للأب ...
مشاهدة فخ مزدوج قوانين الحضانة العربية لا تنصف المرأة ولا ترضي الرجل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ فخ مزدوج قوانين الحضانة العربية لا تنصف المرأة ولا ترضي الرجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، فخ مزدوج.. قوانين الحضانة العربية لا تنصف المرأة ولا ترضي الرجل.
في الموقع ايضا :