في الرابع من مايو (أيار) 2022 قرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر فائدته الأساسية بنسبة 0.5%، وذلك بعد نحو شهرين من رفعها آخر مرة في 16 مارس (آذار) 2022 بنسبة 0.25%، الذي كان الأول من نوعه منذ ثلاثة أعوام، وجاء قرار رفع سعر الفائدة بهدف مكافحة التضخم الذي بات تهديدًا حقيقيًّا للاقتصاد الأمريكي، وللاقتصاد العالمي ككل.
ويعد الارتفاع الذي أُقر أمس، الأول من نوعه منذ عقدين؛ فالفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بالعادة بنسبة 0.25%، وهو ما يؤثر في العالم كله؛ لكونه متعلقًا بأهم اقتصاد في العالم، ولارتباط الأنظمة المالية العالمية به، واحتواء الولايات المتحدة على أكبر سوق مالية في العالم، يجعلها ذلك مع عوامل أخرى مركز الاقتصاد العالمي، وبالتالي يجعل الفيدرالي الأمريكي المؤسسة الأهم من نوعها في العالم، كما سيؤثر هذا الارتفاع في بلدان منطقتنا، وربما سيكون التأثير أكبر في الاقتصاد المصري على وجه الخصوص.
ويهدف رفع سعر الفائدة إلى مكافحة التضخم عن طريق تقليل عرض النقد في أيدي الناس، ورفع تكلفة الاقتراض والاستهلاك بشكل عام، ما يعني إمكانية محاربة ارتفاع الأسعار، والذي ينتج من ارتفاع الطلب الكلي مقابل العرض، فكلما استطاعت الدولة تخفيض هذا الطلب الزائد انخفضت معه الأسعار، لكن كيف سيؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي في الاقتصاد المصري أكثر من غيره؟
في مارس 2022؛ اضطر البنك المركزي المصري لرفع سعر فائدته بنسبة 1% أي أربعة أضعاف نسبة ارتفاعها من طرف الفيدرالي الأمريكي، وذلك في محاولة للتعامل مع مجموعة من المخاطر على الاقتصاد المصري لا تقتصر على ارتفاع أسعار فائدة الفيدرالي الأمريكي، بل تتعداها إلى أزمة الحرب في أوكرانيا، وخروج المستثمرين بمليارات الدولارات من السوق المصرية، ومعها اضطر المركزي المصري لترك الجنيه لتنخفض قيمته بنسبة 15% تقريبًا.
فهل سيكون الاقتصاد المصري على موعد ثانٍ لرفع سعر الفائدة خلال شهرين فقط؟ وكيف يمكن للدولة المصرية أن تتعامل مع الأزمة الحالية؟ وهل يكون النهج الحالي كافيًا لتفادي آثار الأزمة؟ أم أن تغييرًا جذريًّا مطلوب اليوم في الاقتصاد المصري للتعافي؟
إلى أي حد يستطيع المركزي المصري رفع سعر فائدته؟
لا يمكننا الإجابة عن مثل هذا السؤال بشكل دقيق؛ فهو تابع لقرارات البنك المركزي، والمرتقبة بعد أسبوعين بالضبط؛ في يوم الخميس 19 مايو (أيار) 2022، أو ربما في تاريخ أقرب؛ فالتاريخ المذكور هو التاريخ المتوقع لاجتماع لجنة السياسة النقدية، ولكن قد يقرر البنك المركزي عقد جلسة استثنائية، تمامًا كما حصل في مارس 2022.
Embed from Getty Images
وحتى الآن؛ رفعت كل من البنوك المركزية لبلدان السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين وقطر أسعار فائدتها بنسبة الفيدرالي الأمريكي نفسها، وسترفع كل الدول التي تثبت عملتها للدولار أسعار فائدتها لاحقًا؛ مثل عُمان والأردن.
وبينما تضطر هذه الدول لرفع سعر فائدتها؛ لأن النظرية الاقتصادية تقتضي ألا تستطيع الدول السيطرة على ثلاثة أمور في الوقت نفسه، وهي: أولًا الحفاظ على سعر صرف ثابت، وثانيًا السماح بتدفق رؤوس الأموال من وإلى خارج البلاد، وثالثًا تحديد السياسة النقدية وأسعار الفائدة بشكل مستقل، ويعرف ذلك بـ«الثلاثية المستحيلة» في الاقتصاد.
فلا يمكن لأي دولة أن تستطيع القيام بهذه الأمور الثلاثة معًا، بل عليها اختيار خيارين من ثلاثة فقط، ولأن دول الخليج والأردن وعُمان تثبت عملاتها بالنسبة للدولار، وتريد تدفقًا حرًّا لرؤوس الأموال؛ فليس لديها خيار إلا أن ترفع سعر فائدتها مع كل ارتفاع في سعر فائدة الفيدرالي الأمريكي، لتبقي الفرق بينهما ثابتًا.
أما مصر فتمتلك ولو نظريًّا خيار عدم القيام بذلك؛ واختيار سياستها النقدية المستقلة، ومن ثم تحديد سعر فائدتها ...
مشاهدة بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية ما الخيارات المتاحة للاقتصاد المصري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية ما الخيارات المتاحة للاقتصاد المصري قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية.. ما الخيارات المتاحة للاقتصاد المصري؟.
في الموقع ايضا :