أخبار البلد - 10/05/2022 16:45
وتحدث الزيادات عن مرور "التطور التشريعي" لحبس المدين في الأردن بمرحلتين الأولى ما قبل 2002 والثانية ما بعد ذلك العام.
إضافة إلى "كان ممكن للمدين أن يتفادى الحبس بإجراء تسوية يوافق عليها قاضي التنفيذ دون دفع دفعة أولى من قيمة الدين، استمر هذا الوضع حتى عام 2002". وفي عام 2002 صدر قانون مؤقت قانون التنفيذ رقم 36 وأصبح دائم عام 2007.
وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، اعتبر خلال المؤتمر مع الزيادات، أن الدورة البرلمانية الحالية سيتشكل "علامة فارقة" في الحياة البرلمانية الدستورية بعد إقرارها مجموعة من القوانين "الإصلاحية".
وتابع: "هذه الدورة البرلمانية سيكون لها تاريخ وستشكل علامة فارقة بالحياة البرلمانية الدستورية بإقرارها لمجموعة من القوانين الإصلاحية بعيدة المدى نتحدث عن تعديلات دستورية ونتحدث عن قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وجملة من القوانين".
ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وأضرار بأفراد عائلة المدين.
وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.
مشاهدة 150 ألف مطلوب بسبب ديون مدنية بالاردن
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 150 ألف مطلوب بسبب ديون مدنية بالاردن قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 150 ألف مطلوب بسبب ديون مدنية بالاردن .
في الموقع ايضا :