تونس/ علاء حمّودي / الأناضول
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني" غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.
وبحسب المرسوم الصادر، بالجريدة الرسمية سيترأس الهيئة الوطنية الاستشارية، أستاذ القانون الصادق بلعيد.
وسيوكل إلى بلعيد دور التنسيق بين لجنتين استشاريتين الأولى اقتصادية واجتماعية، والثانية قانونية، على أن ترفع "لجنة الحوار الوطني" المقترحات النّهائية للرئيس سعيد بهدف تأسيس جمهورية جديدة.
ووفق المرسوم، يترأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عميد المحامين الأسبق إبراهيم بودربالة، وتضم 4 ممثلين لمنظمات عمالية وطنية (اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد المرأة، واتحاد الفلاحين)، وممثلٍ خامسٍ عن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية).
فيما تتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات القانون ويتولى أكبرهم سنًا رئاستها، بحسب ما جاء في نص المرسوم الرئاسي.
ومهمة هذه اللجنة "إعداد دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي".
ووفق المرسوم الرئاسي، تضم "لجنة الحوار الوطني" أعضاء من اللجنتين الاستشاريتين، دورها "التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيمًا للتطلعات الشعبية المشروعة للشعب التّونسي في ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية (الاستفتاء)".
وأشار المرسوم إلى أن التقرير النهائي لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، سيقدم لرئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 يونيو/ حزيران المقبل، أي قبل موعد الاستفتاء المعلن سابقًا في 25 يوليو/ تموز المقبل.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الدّيمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو المقبل لتحديد النّظام السّياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.مشاهدة تونس الرئيس يستبعد الأحزاب السياسية من الحوار الوطني المرتقب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تونس الرئيس يستبعد الأحزاب السياسية من الحوار الوطني المرتقب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تونس.. الرئيس يستبعد الأحزاب السياسية من الحوار الوطني المرتقب.
في الموقع ايضا :