تستضيفه السلطنة ويختتم أعماله اليوم
قيس اليوسف: السلطنة تضع المنافسة ومنع الاحتكار فـي جوهر عملها الاقتصادي والتجاري تجسيدا لرؤيتها المستقبلية «عمان 2040»
كتب ـ عبدالله الشريقي: تصوير : ابراهيم الشكيلي بدأت أمس أعمال المنتدى الإقليمي العربي الثالث للمنافسة الذي تستضيفه السلطنة ويعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) و يهدف المنتدى إلى المساهمة في تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات وأجهزة ومراكز المنافسة في الدول الأعضاء بالأسكوا وصنع سياسات المنافسة وإنفاذها في المنطقة العربية، وجمع توصيات محددة بشأن الأنشطة المستقبلبية المتعلقة بتعزيز سياسة المنافسة وإنفاذها في المنطقة العربية. وتعتبر المنتديات هي منصة مهمة لتعزيز المعرفة وإشراك الأطراف من الدول العربية وكذلك بناء القدرات على أفضل الممارسات في المنافسة في جميع أنحاء المنطقة، فالمنتدى يوفر منصة مشتركة للحوار ولتيسير التنسيق والتعاون بشأن المنافسة على المستويين الوطني والإقليمي. رعى افتتاح المنتدى الذي تختتم فعاليته اليوم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وعدد من الخبراء والمختصين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومركز التجارة الدولية ،وممثلي أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم. وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يسعى المنتدى إلى المساهمة في تحسين الإنتاجية، والأداء والنمو الاقتصادي في البلاد العربية، بما يتماشى معَ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، كما يهدف إلى تعزيز التعاونِ والتنسيقِ والتكاملِ والتبادلِ المعرفيِ بينَ هيئاتِ المنافسةِ في الدولِ الأعضاءِ، وإنفاذِ سياساتِ المنافسةِ في دولِ المنطقةِ، وفقَ أفضلِ الممارساتِ وأحدثها، والخروجُ بمستخلصاتٍ فعالةٍ في شأنِ الأنشطةِ المستقبليةِ التي يمكنُ الاشتغالُ عليها منْ أجلِ تعزيزِ صناعةِ المنافسةِ وتطبيقاتها، وذلك بناءً على دراسةِ الحالةِ الدوليةِ. وأضاف معاليه: ولعل الفرصة اليومَ مواتيةٌ عبرَ منصةِ هذا المنتدى للمضيِ قدما وبفاعليّةٍ واستدامةٍ في تحسينِ أدائنا في مجالاتِ المنافسةِ ومنعِ الاحتكارِ، ووضعَ الحوافزِ المناسبةِ لذلك، واستكمالِ البنيةِ التشريعيةِ والقانونيةِ والحوكمية بهدفَ تحقيقِ هذهِ الغايةِ؛ ذلكَ لأنَ سياسةَ المنافسةِ في منطقتنا العربيةِ وكما تعلمونَ جميعا ما تزالُ بحاجةِ إلى عملِ أكبرَ، وجهدٍ مضاعفٍ، بالنظرِ إلى مؤشراتها الحاليةِ، وخاصةً معَ التعافي العالميِ منْ جائحةِ كورونا، ونشوءِ عالمٍ شديدٍ التنافسِ على الفرصِ الناشئةِ، والاستقطابُ الاستثماريُ الذي تشكلُ فيهِ قضايا المنافسةِ ومنعِ الاحتكارِ عاملاً أساسيا لحركةِ الاستثمارِ الأجنبيِ والتجارةِ الدوليةِ. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته: إنَ السلطنةَ تضعُ المنافسةَ ومنعِ الاحتكارِ في جوهرِ عملها الاقتصاديِ والتجاريِ، تجسيدا لرؤيتها المستقبليةِ “عمانَ 2040 “ التي رسمت مستهدفاتٍ مبنيةً على التنافسيةِ المحققةِ للنموِ والازدهارِ الاقتصاديِ، في ظلِ الرعايةِ الساميةِ لمولانا حضرةَ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ هيثمْ بنْ طارَ قِ المعظمُ – حفظهُ اللهُ ورعاهُ – ويتسمَ عملنا في السلطنةِ في هذهِ المسألةِ بالطابعِ المؤسساتيِ المبنيِ على تطويرِ التشريعاتِ المنظمةِ لممارساتِ المنافسةِ، ففي عامِ 2014 م صدرَ المرسومُ السلطانيُ رقمُ 67 / 2014 بإصدارِ قانونِ حمايةِ المنافسةِ ومنعِ الاحتكارِ الذي يهدفُ إلى تنظيمِ حريةِ ممارسةِ النشاطِ الاقتصاديِ، وترسيخَ مبدأِ قواعدِ السوقِ وحريةِ الأسعارِ، ومنعِ الاحتكارِ والهيمنةِ، ومنْ ذلكَ إقرارُها منعَ الاستحواذِ على نسبةِ تتجاوز 35 % منْ حجمِ السوقِ . كما يشكلُ مركزُ حمايةِ المنافسةِ ومنعِ الاحتكارِ تحتَ مظلةِ وزارةِ التجارةِ والصناعةِ وترويجِ الاستثمارِ نواةً مهمةً في مشروعِ إعدادِ مؤشراتِ منافسةٍ للسوقِ العمانيِ، وفتحَ آفاقٍ جديدةٍ نحوَ اقتصادٍ حرٍ وجاذبٍ للاستثمارِ، وحمايةِ المنافسةِ وتشجيعها، ومنعِ أيِ ممارساتٍ احتكاريةٍ، وإجراءُ التقصي والبحثِ وجمعِ الاستدلالاتِ حولَ الممارساتِ السائدةِ. من جهته قال معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: نجتمع اليوم في ظل ظروف متقلبة وصعبة ضاعفت حجم التحديات التي نواجهها فلقد خلفت ازمة جائحة كورونا المستجد آثارا عميقة تسببت في تراجع العديد من المكاسب وتراجع مؤشرات التنمية بشكل يدعو الى القلق وما كاد العالم يخرج من هذه الازمة الصحية حتى حلت به ازمة اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وهي ازمة ستضيف اعباء اضافية على اقتصاديات الدول العربية لتأثيرها المباشر على اسعار الطاقة واسواق الغذاء العالمية وهذه كلها آثار نراها اليوم ونعاني منها بشكل ملموس وليس خافيا أن ما يثير الانزعاج بقدر أكبر هو هذه الحالة من التقاطع بين ازمات مختلفة أمنية الحرب في اوكرانيا وصحية مثل جائحة كورونا وبيئية بسبب التغير المناخي وهذا التقاطع بين الازمات قد ينتج اوضاعا تفوق قدرات العديد من الدول وتحتم على العالم مستوى أعلى من التعاون والعمل المشترك. وأضاف في كلمته: في أوقات الازمات تشتد الاختلالات في التموين بالسلع الاساسية بسبب انتشار المضاربة وتعطل سلاسل الامداد مما يشكل اختبارا حقيقيا لقدرات الدول في هذا المجال واقصد هنا قدرتها على منع الممارسات الاحتكارية والمضاربة بالسلع الاساسية. وأشار معاليه إلى أنه في ظل تطور التجارية الإلكترونية وتوسع أنشطة الشركات الرقمية التي اصبحت تستهدف السوق العربية أرى أنه من الضروري أن يحظى موضوع حماية المنافسة في الاسواق الرقمية بمزيد من الاهتمام من خلال تطوير التشريعات العربية بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة القادمة فبالرغم من الفرص التي تتيحها المنصات الرقمية إلا أنها تفرض تحديات جديدة تتعلق بانفاذ قوانين المنافسة والتأكد من الاستخدام السليم لقواعد البيانات الشخصية ومنع الاحتكار والهيمنة أثناء الاستحواذ على الشركات الرقمية العربية الناشئة بالاضافة إلى تطوير البيئة التشريعية يجب على دولنا بناء قدرات المنتسبين لأجهزة المنافسة العربية لتمكينهم من مواكبة هذه التطورات والتعامل معها بالشكل الانسب ،مؤكدا بان العمل لمجابهة هذه الازمات يكمن في تسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي العربي لاستغلال الطاقات الكامنة التي تتمتع بها المنطقة العربية وكما تعلمون فإن التكامل الاقتصادي العربي هو احد الغايات التي أنشئت من اجلها جامعة الدول العربيةوهو ملف نوليه اهتماما خاصا حيث سعت الجامعة منذ انشائها الى الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي العربي من خلال اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي اطلقت في عام 1998م واصبحت قائمة بالفعل منذ بداية عام 2005م حيث حققت المنطقة نجاحات مشهودة اذ بفضلها ارتفعت التجارة البينية العربية من 26 مليار دولار في عام 1998م إلى حوالي 224 مليار دولار في 2019م كما ستساهم الخطوات المستكملة مؤخرا في تعزيز التجارة البينية العربية وفتح آفاق مستقبلية واعدة. وأكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا تقتصر على ازالة القيود الجمركية والادارية التي تحول دون تبادل السلع بين الدول العربية بل تشمل أيضا مجالات اخرى حيوية مثل حماية المستهلك وتنظيم المنافسة ومراقبة الاحتكارات. من ناحيتها قالت رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للاسكوا: لقاؤنا اليوم بالغ الأهمية فهو يرمي إلى النهوض بسياسات وتشريعات المنافسةِ في المنطقة العربية حيث أن سياسات وتشريعات لا نبالغ لو قلنا إنها أساسية لتحقيق النمو الشامل للجميع، والحد من التفاوتات الاجتماعية، والمضي قدُما على مسارِ التنميةِ المستدامة. مشيرا إلى أن المنافسةُ من شأنِها زيادة نمو الناتجِ المحليِ الإجمالي بمعدل يتراوح بين 2 و3 في المائة سنويا وايجاد عشرات الآلافِ من فرص العمل وتهيئة الأسواق لجذبِ الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز الابتكار، وتحسين رفاه المستهلك والمجتمع. وأضافت: لقاؤنا بالغُ الأهميةِ أيضا لأنه فرصة للاستفادة من دراساتِ الحالةِ التي ستقدمها سلطات المنافسة المشارِكة من مناطق مختلفة ولأنه منبر لتوطيد التعاونِ بين شركائِنا الإقليميين والدوليين، والهيئاتِ الناظمةِ للمنافسةِ في دولنا وهذه الهيئات تستحق منا كل دعم لأداء مسؤولياتها بفعالية مسؤوليات ينبغي ألاّ تقتصرَ على تطبيقِ سياساتِ وتشريعاتِ المنافسة، بل أن تشملَ مراقبةَ القطاعاتِ والعملياتِ التجاريةِ في الأسواق، لاسيما التي تكثر فيها الممارساتُ المانعةُ للمنافسة وأن تشمل التعاونَ مع أجهزةِ وإداراتِ الدولةِ لمكافحةِ التلاعبِ في المناقصاتِ في عملياتِ الشراء العام والعملَ على إزالةِ القيودِ المفروضةِ على أسواقِ العمل، ووقف احتكارِ الاستيرادِ وتهريبِ البضائع. وأشارت في كلمتها إلى أن المنطقة العربية في عام 2020، بلغ متوسط درجةِ قدرتها التنافسية 59.5 في المائة صحيحٌ أنّ هذا المعدّل يعكسُ تحسّناً مقارنةً بعام 2019، لكنه يبقى أدنى من المتوسطِ العالمي. ويعودُ ذلك إلى العديدِ من المشاكلِ والتحديات المؤسسية، والمتعلقة بهياكل الأسواق منها ضعفُ إنفاذِ القوانينِ المنظِّمةِ للمنافسة،على الرغم من إنشاءِ هيئاتٍ لتنفيذها في سبعَ عشرةَ دولة. ويتضمن المنتدى سلسلة جلسات حول المنافسة في الأسواق الإلكترونية، وسياسة المنافسة وترابطها مع السياسات الاقتصادية، ودور قانون وسياسة المنافسة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام المنافسة في الاتفاقيات التجارية وتطورات المنافسة في المنطقة العربية والتي تناقش ما تم من تطورات، كما تميزت الجلسات بعرض حالات وطنية وأحدث المشاريع والأدوات التي تم تطويرها على مدار العام منذ المنتدى الثاني في مارس 2021، لدعم السياسات والممارسات التنافسية. كما تتضمن الجلسات محورا يعنى بالشباب العربي والمنافسة والذي ينفذ لأول مرة في المنتدى وتشارك فيه الجامعات والكليات في السلطنة وهو عبارة عن مسابقة لعمل دراسة حالة حول السلوكيات المناهضة للمنافسة من المنصات /المؤسسات الرقمية وسيمنح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز علاوة على ذلك سيشارك عدد من الشباب العربي الرائد في دعم المنافسة. السلطنة تضع المنافسة ومنع الاحتكار فـي جوهر عملها الاقتصادي والتجاري تجسيدا لرؤيتها المستقبلية «عمان 2040»
مشاهدة المنتدى الإقليمي العربي الثالث للمنافسة يناقش تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المنتدى الإقليمي العربي الثالث للمنافسة يناقش تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة وتعزيز التعاون فـي الدول الأعضاء بالأسكوا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الوطن ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المنتدى الإقليمي العربي الثالث للمنافسة يناقش تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة وتعزيز التعاون فـي الدول الأعضاء بالأسكوا.
في الموقع ايضا :