اقتصاد - 24/05/2022 20:45
وأشار إلى أن برنامج تسهيل الصندوق المُمدَّد، الذي يدعمه الصندوق، "لا يزال يسير بخطىً ثابتة في الاتجاه الصحيح، مع أداء قوي بشكل ملحوظ في حشد الإيرادات المحلية"، لافتا النظر إلى أن الأردن "اجتاز التحدّيات الاقتصادية الكبيرة التي واكبت فترة تفشي جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته، وفّر الحماية للإنفاق الاجتماعي والصحي، ونفّذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2.4% في العام 2022، مع الاتجاه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3% على المدى المتوسط بحسب الصندوق الذي قال إن "البِطالة ما زالت عند مستويات مرتفعة جداً، ولا سيما بين الشباب".
ورأى الصندوق أن العجز في الحساب الجاري "سيضيق" من نسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 إلى نسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار "تأثير ارتفاع أسعار الوقود وواردات المشتقات النفطية" وذلك "بدعم من التعافي في إيرادات السياحة والصادرات، والتي كانت أعلى من مستوى التوقعات".
وأشار إلى أن الأردن "يسير على المسار الصحيح نحو تحقيق الرقم المستهدف لرصيد الميزان الأولي للعام 2022 (باستثناء المنح)، بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي". وفي الوقت نفسه، فإن "الاحتياطات الدولية (من العملات الأجنبية) كافية"، وتساعد الأردن في ذلك "السياسات النقدية الحصيفة، ووجود نظام مصرفي صامد ومنيع في مواجهة الأزمات، إضافة إلى تمويل خارجي قوي".
وتحدث عن "تمتّع الأردن بوضع أفضل من العديد من الأسواق الناشئة في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والوقود عالميا، وذلك يعود إلى العقود طويلة الأجل التي أبرمها الأردن بأسعار ثابتة لاستيراد الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية، وإلى المخزون الاستراتيجي من القمح الذي تم بناؤه للتحوط من ارتفاع الأسعار عالميا". غير أن الصندوق رأى أن "من المهم احتواء تكلفة الدعم غير المستهدف للمشتقات النفطية، مع توجيه تحويلات مستهدفة لحماية الفئات الأشد هشاشةً".
الصندوق دعا إلى "استمرار السياسة النقدية في الارتكاز على ضمان الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت (للدينار في مقابل الدولار)، الذي خدم الاقتصاد بصورة جيدة، بما يتواءم مع التزام البنك المركزي الأردني بالمحافظة على الاستقرار النقدي"، مرجحا "بقاء الاحتياطيات الدولية مريحة على المدى المتوسط، مما يوفر مخزوناً احتياطياً وقائياً مهمّاً في مواجهة بيئة خارجية تتصف بعدم اليقين".
"عبء لا يتناسب مع القدرات"
ولفت النظر إلى أنه "لا يزال للدعم القوي الميسَّر من المانحين أهمية حاسمة وبخاصة في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاطر العالمية".
وهذا الأمر، "يجعل مجموع المبالغ التي صرفها ويصرفها صندوق النقد الدولي للأردن، خلال الفترة 2020 - 2024 تتجاوز (1.438) وحدة سحب خاصة (أو حوالي 2 ملياري دولار أميركي)، بما في ذلك المبلغ الذي سُحب في إطار برنامج التمويل السريع".
إضافة إلى "329 مليون وحدة سحب خاصة (أو 469 مليون دولار أميركي) خصصت للأردن كحصته من إطار التخصيص العام من حقوق السحب الخاصة، التي منحها صندوق النقد الدولي لأعضائه في آب/ أغسطس 2021" على ما أوضح الصندوق.
مشاهدة صندوق النقد سياسات الأردن ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ صندوق النقد سياسات الأردن ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، صندوق النقد: سياسات الأردن ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
في الموقع ايضا :