انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا؛ اتفاقية فيينا المنظمة للمعاملات الدبلوماسية لعام 1961، على خلفية مقتل خاشقجي، والتي تمنح حصانة للأفراد الدبلوماسيين وأراضي السفارات، وهي الحصانات التي استغلها الجناة للقيام بجريمتهم البشعة، سواء من ناحية الدخول والخروج السريع بحقائب دبلوماسية، وعدم استطاعة السلطات التركية تفتيش القنصلية أو بيت القنصل سوى بإذن الدولة صاحبة العَلم، الأمر الذي استغرق وقتا يمكن معه أن تضيع أدلة الجريمة. غير أن النقد لا ينبغي أن ينصب فقط على هذه الاتفاقية الدولية والحاجة لتعديلها، بل ينبغي أن يمتد أيضا للقانون الدولي الخاص الذي يعالج قضايا ومنازعات الأفراد متعددي الجنسيات، خاصة حين يكون هناك مجال لتنازع اختصاصات القوانين بسبب اختلاف القوانين المحلية في كل بلد، وهو بعكس القانون الدولي العام الذي يختص بمنازعات كيانات اعتبارية، مثل الدول والهيئات الدولية. اختصاص
مشاهدة الحاجة لتعديل القانون الدولي الخاص بعد قضية خاشقجي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحاجة لتعديل القانون الدولي الخاص بعد قضية خاشقجي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىعربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.