ضوء استمرار الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمراريرة قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتبيلية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك، واستمرار لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفي نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد " الكاش".
أعلن البنك المركزي المصري تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم كافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية التي تشمل الانترنت البنكي والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى استمرار اصدار المحافظ الإلكترونية مجانا وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022. وألزم البنك المركزي، البنوك بوضع سياسية تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول ، مع اعفاء كافة المواطنين من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، ووضع حد أقصى للتعسير يقدر بواحد جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول اخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة. وألزم البنك المركزي، بضرورة وضع حد أقصى لعمول التحويل تقدر بنحو 0.5 في المائة من قيمة التحويل وبما لا يتجاوز 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة. وفيما يخص البطاقات المصرفية، اوضح البنك المركزي، انه سيتم اعفاء المواطنين من كافة مصروفات اصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات، ، وفيما يخص خدمات الدفع باستخادم أدوات الدفع اللاتلامسية، فقد الزم البنك المركزي، البنوك، الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام ادوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر . كما الزم البنك المركزي، البنوك بالغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستحابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال التطبيقات والمواقع الالكترونية. ووضع البنك المركزي المصري حدا اقصى يقدمر بنحو 5 جنيهات كعمولة على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك اخرى، مع زيادة الحد الاقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبنوك الاخرى إلى 4 ألاف جنيه.مشاهدة البنك المركزي تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم التحويلات الإلكترونية حتى نهاية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ البنك المركزي تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم التحويلات الإلكترونية حتى نهاية 2022 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بلدنا اليوم ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، البنك المركزي: تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم التحويلات الإلكترونية حتى نهاية 2022.
في الموقع ايضا :