شدد النائب يوسف الفضالة على ضرورة تعديل الآلية المتبعة في حسم استمرار أو إسقاط العضوية في حال صدور حكم قضائي بالإدانة، التي تسمح بتوفير الحماية للنائب المدان طالما يملك أغلبية في البرلمان. وقال الفضالة، في تصريح صحافي: «لم أمتنع عن التصويت في موضوع إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، بل لم أشارك في التصويت، ليقيني أن التصويت غير دستوري، باعتبار ان قناعتي هي أن عضويتهما ساقطة». وأضاف أن كلمته في الجلسة كانت واضحة، وهي أن عضويتهما ساقطة بحكم الدستور، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية تاريخية تقع على رئاسة المجلس والأعضاء في الاستناد إلى المادة 84 من الدستور، والمادة 18 من اللائحة الداخلية، وإعلان خلو مقعدي الحربش والطبطبائي، بسبب فقدان شروط العضوية الواردة في المادة 82 من الدستور، والمادة الثانية من قانون الانتخاب. وقال إنه من الخطأ إلقاء اللوم على الأعضاء في عدم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الفضالة تحر ك لحسم جدل إسقاط العضوية دستوريا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.