سالم عبد الغفور – عبرت مصادر استثمارية عن استغرابها من عدم خروج قانون الافلاس إلى النور حتى تاريخه، رغم مرور سنوات طويلة على الوعود الحكومية بسرعة اقراره، معتبرين غياب القانون «جريمة في حق الدائنين والشركات المتعثرة»، يتحمل مسؤولياتها كل من الحكومة ومجلس الأمة. وكشفت مصادر واسعة الاطلاع عن وجود جهات نافذة وراء تأخير اصدار قانون اعسار عصري. وكانت الحكومة استعانت في السابق بالبنك الدولي وخرجت بمسودة للقانون والقوانين ذات الصلة، على أمل أن يتم رفعها إلى مجلس الأمة، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم، رغم الأهمية الكبيرة للقانون لتحسين بيئة الأعمال في الكويت. وكنتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة المالية والحاجة الماسة لاعتماد قوانين مماثلة لقانون الافلاس والمادة رقم 11 المطبقة في اميركا التي تنظم عمليات الافلاس، وتساعد الشركات على إعادة الهيكلة ومن ثم سداد ديونها،
مشاهدة جهات نافذة تقف وراء تأخير إقرار قانون إعسار عصري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ جهات نافذة تقف وراء تأخير إقرار قانون إعسار عصري قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.