حمد الخلف – دخل قانون حظر تعارض المصالح نفق الإشكالات الإجرائية، وسط ربكة تشهدها الجهات الحكومية على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ رسميا منذ منتصف أكتوبر الماضي. وكشفت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية يتلقى استفسارات بشكل يومي بشأن آليات تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الجهات تواجه صعوبات كبيرة في تفعيله. في غضون ذلك، بدأت تحركات نيابية ترمي إلى تذليل العقبات أمام تطبيق القانون وتحصين الموظفين من الوقوع تحت طائلة المسؤولية بسبب الجهل بأحكامه. وتقدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري باقتراح برغبة، طالب فيه الحكومة بإلزام الوزراء بتكليف أكاديميين متخصصين في قانون الجزاء لشرح الجرائم المتعلقة بأعمال الوظيفة العامة لجميع موظفي الدولة، مشددا على أن الواقع يؤكد جهل موظفين بمضامين القانون، الأمر الذي يؤدي إلى تعريضهم للمسؤولية الجزائية.
مشاهدة تضارب في تطبيق laquo تعارض المصالح raquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تضارب في تطبيق تعارض المصالح قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.