أسقطت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المادة الرابعة من مشروع قانون المالية لسنة 2019 التي تحدد حجم الإشهار الذي يوجه لوسائل الإعلام بـ2.5 من رقم أعمالها، وهو القرار الذي من شأنه أن يرفع الضغوط على سوق الإشهار في البلاد. تمكن نواب لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان مساء الثلاثاء، من إسقاط المادة 4 من مشروع قانون المالية، الذي يقترح فرض رسوم على نفقات ترويج المنتجات والإشهار، وحسب مصادر “الشروق” فإن النواب اسقطوا المادة التي كانت تنص على: “تحديد نسبة الأموال التي ترصدها الشركات الاقتصادية والمؤسسات لترويج منتجاتها وخدماتها بـ2.5 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي”، بحجة أن هذه الأخيرة بحاجة إلى دراسة معمقة نظرا لتأثيرها المباشر على المعنيين. وجاء قرار اللجنة بعد مشاورات طويلة بين النواب، خلص إلى أن
مشاهدة لا رفع لأجور العمال المتقاضين أقل من 36 ألف دينار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لا رفع لأجور العمال المتقاضين أقل من 36 ألف دينار قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.