أحمد العنزي – كشف عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت د. محمد التميمي أن «قانون تعارض المصالح بصورته الحالية كارثة بكل المقاييس، ومواده عائمة ومطاطة». وأوضح التميمي خلال ندوة معهد الدراسات القضائية، أول من أمس، بشأن «قانون تعارض المصالح» أنه يجب أن يكون القانون مصاغاً بطريقة صحيحة، وخالياً من المثالب القانونية، مشيراً إلى أن ذلك كله غير متوافر بالقانون الحالي، حيث تم الاستعجال في صياغته وتطبيقه. وأضاف «أعتقد أن الفقرة 2 من المادة 4 غير دستورية، حيث تنص على أنه يخضع الموظف لقانون تعارض المصالح، وتشكل جريمة فساد حال امتلك الموظف أي حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله»، مبيّناً أن المادة 5 بها عدة إشكاليات ويمكن وصفها بغير الدستورية. وذكر التميمي أن القانون كارثي، كونه يمكن تطبيقه على حالات لم يبتغها المشرع جراء ع
مشاهدة ندوة laquo معهد الدراسات القضائية raquo مواد القانون مطاطية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ندوة معهد الدراسات القضائية مواد القانون مطاطية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.