خلصت دراسة متخصصة، إلى أن السعودة الحقيقية تتحقق بإغلاق الفجوة بين الأجور السعودية والأجنبية وحقوق العمال في سوق العمل؛ مبينةً أن فرض رسوم جديدة على العمال الأجانب وزيادة تكلفة توظيفهم خطوةٌ هامة في سبيل ردم هذه الفجوة، بجانب جعل توظيف المواطنين أرخص من خلال تفعيل الإعانات الدائمة للأجور باستخدام رسوم أعلى للعمالة الأجنبية في دعم توظيف السعوديين؛ مما سيؤدي إلى بطالة وانخفاض مستوى الدخل بين العمالة الأجنبية، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. وتفصيلاً تواجه السعودية عقَبة أساسية وتحدياً اجتماعياً اقتصادياً حتى 2030م وبعده في محاولاتها توفير وظائف كافية للمواطنين في القطاع الخاص؛ حيث إن الاختلاف الكبير في حقوق العمال وتكاليف العمالة بين المواطنين والأجانب، يقود أصحاب العمل إلى تفضيل العمال الأجانب على المواطنين؛ لا سيما مع وجود لوائح سوق العمل التي تحتاج إلى تحديث لإصلاح سوق العمل السعودي ومعالجة الأسباب الجذرية التي تحرم المواطنين من العمل في القطاع الخاص. ولعل التحول إلى سيناريو أن غالبية السعوديين يعملون في القطاع الخاص لن يكون سهلاً؛ فالتخلي عن الوظيفة الحكومية بالنسبة للمواطنين يُعد تحدياً سياسياً، قد يحتاج إلى سياسات تتجاوز رسوم العمل والإعانات؛ بحيث يعاد تشكيل نظام توزيع الثروة. ويقترح تقرير خاص صادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بعنوان: “هل من الممكن سعودة سوق العمل بدون إلحاق ضرر بالقطاع الخاص؟” للدكتور ستيفن هيرتوغ أستاذ السياسة المقارنة في مدرسة لندن للاقتصاد والسياسة، لإغلاق فجوة تنقل الموظفين: إصلاح نظام الكفالة لمنح الأجانب حرية التنقل بين أصحاب العمل؛ وبالتالي حصولهم على أجور أعلى؛ بما يسهم في تقليل الفجوة في تكاليف العمالة بين الأجانب وال
مشاهدة دراسة ت طالب بفرض رسوم جديدة على ldquo العمال الأجانب rdquo وزيادة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ دراسة ت طالب بفرض رسوم جديدة على العمال الأجانب وزيادة تكلفة توظيفهم قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.