بلغت قيمة الشيكات المرتجعة، أي تلك التي لم يتم خلاصها من طرف البنوك والبريد التونسي بسبب نقص الرصيد او انعدامه، 818 مليون دينار من جملة 6.34 مليون شيك تم تداوله خلال الثلاثي الأول من 2023.
ومثلت قيمة الشيكات المتداولة 53 بالمائة من اجمالي قيمة وسائل الدفع المختلفة بما يعادل 29.7 مليار دينار.
وتظهر البيانات الأخيرة للبنك المركزي، ان قيمة الشيكات المرجعة ارتفعت بنسبة 2.75 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022، في حين ازدادت هذه الشيكات بنسبة 1.56 بالمائة من حيث العدد.
وكشفت البيانات ذاتها، تواصل ضعف الاعتماد على وسائل الدفع الالكتروني، اذ لم تتجاوز قيمتها 218.2 مليون دينار نهاية مارس 2023، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية والبريدية المتداولة 6.6 مليون بطاقة بزيادة جد طفيفة لا تتعد 0.6 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل نهاية سنة 2022.
ويتجلى من هذه المعطيات بشكل عام، تواصل الاعتماد المكثف على استخدام الشيكات في تونس مع كل ما يسببه ذلك من إشكالات، اذ ان اصدار شيك دون رصيد او برصيد ناقص وعدم خلاصه يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن.
وتواترت في الفترة الأخيرة مطالب عديد المنظمات، ولاسيما تلك الصادرة عن ممثلي وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لتنقيح القانون المتعلق بجريمة اصدار شيك دون رصيد (الفصل 411 من المجلة الجزائية) وذلك بغرض الغاء العقوبة السجنية واعتماد الشيكات الالكترونية وسط صمت تام من طرف البنك المركزي التونسي في هذا الخصوص.
وقد كان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تفاعل مع دعوات ومبادرات تنقيح قانون الشيك دون رصيد اذ دعا في لقاء جمعه بوزيرة العدل، ليلى جفال، يوم 8 ماي 2023، الى إيجاد حل في ما يتعلق بهذه المسألة مجددا دعوته الى اعداد مشروع لوضع حد لهذه الوضعيات وذلك لانصاف الدائن والمدين بصفة متساوية.
وشدّد رئيس لحنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، مؤخرا، على ان اللجنة تعتبر تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بقضايا الشيكات، الأولوية التشريعية الأولى مشيرا الى ان اللجنة ستنطلق في سلسلة من السماعات الى حين تلقي مشروع القانون من رئاسة الجمهورية موضحا في تصريح سابق لـ"وات" ان "هذا الفصل تتعلق به جملة من الإشكاليات القانونية التي ارتأت اللجنة تدارسها مع اهل الاختصاص''.
وات
مشاهدة ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى 818 مليون دينار نهاية مارس 2023
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى 818 مليون دينار نهاية مارس 2023 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى 818 مليون دينار نهاية مارس 2023!!.
في الموقع ايضا :