"السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر"، هذا ما تنص عليه المادة 56 من الدستور المصري، الذي تناقضه أحوال السجناء ومراكز الاحتجاز في مصر. "السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر". هذا ما تنص عليه المادة 56 من الدستور المصري، الذي تناقضه أحوال السجناء ومراكز الاحتجاز في مصر، خصوصًا بعد بيان 3 من يوليو 2013، الذي زادت على إثره معدلات الاعتقال التعسفي بشدة مما أدى إلى شدة ازدحام أماكن الاحتجاز بالمعتقلين، واستخدام السلطات أماكن غير معروفة للاحتجاز، حيث يكون المعتقلون خارج حماية القانون ومعرضون لفترات طويلة من التعذيب والقتل خارج إطار القانون، بخلاف الإهمال الطبي والمعاملة القاسية، وذلك بنص تقرير أصدرته مؤخرًا منظمة "كوميتي فور جستس". عن "كوميتي فور جستس" تُعرف "كوميتي فور جستس" أو لجنة العدالة نفسها على موقعها الرسمي بأنها جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، مقرها جنيف، تأسست في 2015 على يد مجموعة حقوقيين، ومهمة اللجنة تتمثل في الدفاع عن حقوق الضحايا والأشخاص المعرضين لانتهاكات حقوق الإنسان بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتسعى لجنة العدالة إلى تقديم صورة ذات مصداقية لانتهاكات حقوق الإنسان للمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وتقدم مركز معلومات يوفر حلولاً بديلة متعلقة بحالة حقوق الإنسان في المنطقة، وذلك لتحقيق العدالة للضحايا وتعويضهم والتصدي لإفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب. تنوعت الانتهاكات على نطاق واسع من ضغط نفسي وتجاهل طبي إلى تعذيب جسدي وحتى قتل المعتق
مشاهدة قتل وتعذيب وإهمال طبي هكذا يعاني المعتقلون في مصر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قتل وتعذيب وإهمال طبي هكذا يعاني المعتقلون في مصر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىنون بوست ( سوريا ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.