نهى فتحي – قال مدير شركة اللهيب العقارية، والمقيم المعتمد أحمد اللهيب إن السوق العقارية تعاني حزمة معوّقات وتشهد فوضى في عمليات التقييم والبيع والشراء وغياباً للشفافية والمعلومة، والبيانات التي يستطيع المستثمر بناء دراسة الجدوى اعتماداً عليها، داعيا إلى ضرورة العمل على تنظيم السوق، من خلال تأسيس جهة تنظيمية، سواء كانت هيئة للعقار أو مؤسسة تعمل على تعويض ما تفتقده السوق والقضاء على تلك الفوضى التي تشهدها. أكد أحمد اللهيب في حوار خاص مع القبس أن القطاع العقاري يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في السوق المحلية، من حيث حجم التداول، حيث تبلغ قيم التداولات العقارية مليارات الدنانير سنويا، كما يدخل العقار كعنصر أساسي في كثير من القطاعات، منها التجزئة والتخزين والترفيه، هذا بخلاف السكن والضيافة والأعمال والخدمات والتصنيع والزراعة؛ لذلك لا بد أن يكون الاهتمام بمثل هذا القطاع الحيوي على قدر أهميته، مشددا على أن العقار في الكويت يحتاج هيئة تنظم وتراقب، ويكون لها دور فعال في مشاركة الجهات الحكومية المعنية في ما يخص إصدار القرارات وسن القوانين واللوائح المنظمة، وذلك من خلال وضع آليات تعاون وأسس بين تلك الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع العقاري. وطالب اللهيب بضرورة الأخذ بالاعتبار عدة أمور لتفادي تكرار الأخطاء السابقة، خصوصا أن هناك هيئات حكومية أسست وتحوّلت إلى عبء وحجر عثرة على القطاعات التي أنشئت من أجلها، الأمر الذي تسبّب في تأخير مصالح المستثمرين وهدر الأموال العامة وإرهاق الميزانية العامة للدولة، حيث من الضروري أن تُجرى دراسة فنية مستفيضة قبل تأسيس تلك الهيئة، حتى لا تولد مشوّهة. وبيّن اللهيب أن هناك نحو 10 جهات حكومية ذات علاقة مباشرة بالقطاع العقاري، هي: وزارة ال
مشاهدة أحمد اللهيب السوق العقارية تحتاج هيئة تنظمها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أحمد اللهيب السوق العقارية تحتاج هيئة تنظمها قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.