أحصى مجلس المحاسبة عددا معتبرا من التأخيرات في إنجاز واستكمال المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي أرهق الخزينة العمومية وكلفها مراجعة تكاليف عمليات التجهيز وتمديد آجال تسليم المشاريع والتجهيزات العمومية، وشمل الـتأخير نحو 1846 مشروع برخص برامج نهائية قدرت قيمتها الإجمالية أزيد من 227 ألف مليار دينار(22700 مليار سنتيم). عاد مجلس المحاسبة مجددا في تقريره السنوي ليحذر من التماطل في إنجاز المشاريع، وعدم جدوى الدراسات المنجزة والتي ألحقت خسارة كبيرة بالخزينة العمومية، هذه الحقيقة التي قابلها الوزير الأول أحمد أويحيى باعتراف صريح، خلال لقائه مع الولاة عندما أكد أن الحكومة خصصت ضمن ميزانية السنة القادمة أزيد من 1300 مليار لإعادة تقييم المشاريع، وهي الحقيقة التي حمل الولاة مسؤوليتها. تقرير مجلس المحاسبة والمتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2016، الجاري مناقشة مضامينه على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وقف مطولا عند الشق المتعلق بالتبذير في المال العام الناتج عن التأخر المعتبر المسجل في قائمة واسعة من المشاريع ضمت أزيد من 1300 مشروع، ويذكر التقرير عددا من المشاريع منها ذلك التأخر المسجل على مستوى المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، فيما يتعلق بإنجاز المدرسة الوطنية للخزينة والتي تهدف إلى تكوين ورسكلة مستخدمي المديرية العامة للمحاسبة، وأدى هذا التأخر إلى اللجوء إلى المدرسة الوطنية للضرائب، كما سجل أيضا التأخير في إنهاء النظام المعلوماتي المحاسبي لتسيير المؤسسات الاستشفائية وقد كان من المقرر تعميمه على 300 مؤسسة إلا أنه ما زال عالقا.. كما أحصى التقرير وصول عدد المشاريع قيد الإنجاز المسجلة في إطار جميع برامج التجهيز إلى نهاية ديسمبر 2016، نحو 1846 مشروع برخص برامج نهائية
مشاهدة 1846 مشروع متأخر بقيمة 22 ألف مليار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 1846 مشروع متأخر بقيمة 22 ألف مليار قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.