قانون لنظام الأسد يصادر خلاله ممتلكات سوريين معارضين لهالأربعاء 12 ديسمبر / كانون الأول 2018يلجأ نظام بشار الأسد إلى قانون مكافحة الإرهاب الأقل شهرة بين القوانين التي سُنَت في السنوات القليلة الماضية لمصادرة أملاك سوريين معارضين وعائلاتهم، وفق ما قالت منظمات حقوقية ونشطاء طالتهم هذه الإجراءات. فبعد استعادة نظام الأسد السيطرة على كبرى المدن التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة، يتنامى التركيز على أسلوب تعاطيه مع المناطق التي انتفضت ضده عام 2011. وينصب الاهتمام الدولي على متابعة سياسات النظام، على سبيل المثال التشريع المعروف بالقانون 10، الذي قد يتيح لحكومته انتزاع أملاك سكان في معاقل المعارضة التي تكبدت أكبر الخسائر في الحرب. و يُستخدم قانون مكافحة "الإرهاب" بالفعل لمصادرة الممتلكات بما في ذلك أملاك أشخاص لم يشاركوا في أعمال عنف، وفق ما قالت منظمات لحقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء، مهندس معماري شارك في الاحتجاجات ضد الأسد في بداية الثور، فخسر منزله ومكتبه وأرضه الزراعية في غوطة دمشق، بالإضافة إلى سيارته. وقال المهندس لوكالة "رويترز": "بالأرض إلنا ذكريات من وقت ما كنا صغار. ربينا نحنا وياها سوا. البيت عمّرته بإيدي كل زاوية فيه وكل نقطة فيه ساويتها بإيدي من تعبي ومن شغلي." ويعيش المهندس السوري اليوم في محافظة إدلب عقب تهجيره من قبل النظام مع كثيرين من سكان الغوطة في أبريل/ نيسان الماضي. وطلب الأشخاص الستة الذين تحدثوا إلى "رويترز" عن مصادرة أملاكهم عدم الكشف عن هوياتهم بعدما وردت أسماؤهم في أوامر مصادرة، إذ أنهم معرضون لخسارة ممتلكاتهم نهائيا، وفي كثير من الحالات يعيش أفراد من أسرهم في المناطق التي عادت لسيطرة النظام. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم، تعتقد منظمات حقوقية أنها دقيقة،
مشاهدة هجرهم وصادر أملاكهم الأسد يطبق قرارا غير القانون 10 يجر ويلات للسوريين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هجرهم وصادر أملاكهم الأسد يطبق قرارا غير القانون 10 يجر ويلات للسوريين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالسورية ( سوريا ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.