تتجه لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، نحو تعديل المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على فرض عقوبات ضد النواب المتغيبين عن الجلسات وهذا بتكييفها لصالحهم، وهو الطلب الذي رافع لأجله نواب حزب جبهة التحرير الوطني. بعد جدل كبير، فرضت الأغلبية المطلقة داخل لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني منطقها بشأن العقوبات المفروضة على النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان، ويبدو أن قضية الخصم من ” الشهرية” لن تلقى تأييدا من طرف نواب الآفلان، ولن تطبق مثل ماهو معمول به في الغرفة العليا، حسب ما أكده مصدر برلماني لـ”الشروق”، الذي كشف عن اتفاق الأغلبية على تعويض الخصم من الأجر بالمنع من المشاركة في هياكل المجلس، وكذلك بحرمانهم من الامتيازات المتعلقة بسفريات الخارج والبعثات الدبلوماسية. ورغم أن الدستور الجديد شدد على معاقبة المتغيبين والمهملين، غير أن النواب المنتمين إلى حزب الأغلبية “حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي”، اعتبروا هذه الخطوة غير قانونية، “فإجبارية حضور جلسات مناقشة القوانين وفترات دراستها على مستوى اللجان الدائمة للبرلمان، ليست مطروحة من الناحية الإجرائية”. مؤكدين أن النظام الداخلي هدفه إيجاد آليات للارتقاء بالعمل البرلماني، بدل تحويل المؤسسة التشريعية إلى مدرسة ومعاملة ممثلي الشعب كأطفال يحاسبون على الغياب. بالمقابل، لم تحدد لجنة الشؤون القانونية الجلسة الثانية لها المخصصة لدراسة هذه النقطة والتي ستكون محور النقاش، حسب ما أكدته عضو اللجنة القانونية النائب فطيمة سعيدي المنتمية لحركة مجتمع السلم، في تصريح لـ”الشروق”، التي ترى أن قضية الخصم من الأجور حسم فيها والدليل نتائج الجلسات السابقة التي أبانت عن هذا التوجه، وأوضحت -المتحدثة- أن
مشاهدة لا خصم في أجور النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لا خصم في أجور النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.