مقر وزارة المالية التابعة لنظام الأسد - أرشيفالأحد 16 ديسمبر / كانون الأول 2018أعلن معاون وزير العدل في حكومة نظام الأسد، القاضي تيسير صمادي، أنه سيتم إطلاق منظومة الحجز الاحتياطي في مطلع العام القادم بشكل رسمي. وأضاف وفق تصريحاته لصحيفة "تشرين" الناطقة باسم نظام الأسد نشرتها اليوم الأحد، أنه في السابق كانت آلية العمل السائدة تعطي فرصة للشخص الذي سيقع عليه الحجز أن يتصرّف بأمواله قبل صدور القرار، بعد تبليغه بالأمر ريثما يتم تنفيذه، أما الجديد فهو الربط بين وزارات العدل والمالية والاتصالات والداخلية، كجهات معنية بإصدار القرار ليصار إلى نشره في الحال. وتابع: "سابقاً كان وزير المالية يصدر مقترحاً بالحجز الاحتياطي، والإشكال أن وزير المالية ينوب عن القضاء بإلقاء الحجز الاحتياطي، والأصل يجب ألّا يُلقى الحجز إلا من جهة قضائية حصراً حسب المحاكم المختصة، ولكن المشرّع كان قد أعطى هذه الصلاحية لوزير المالية ومنحه تفويضاً تشريعياً، ويتم تعميم قرار الحجز على كل مرافق الدول ولاسيماً المصالح التي فيها آلية تسجيل للمال". ونوه صمادي، إلى أن هناك شخصاً واحداً في وزارة المالية مخولاً بإصدار التعميم وهو وزير المالية، بينما هناك 1000 محكمة تستطيع إصدار الحجز، والآن حلّ الأمر بجعله مركزياً بوزارة العدل في غرفة مجهزة بالحواسيب لجعل العمل سريعاً من خلال موظفين اثنين للإدخال والتدقيق، إضافة للاحتياط والضمان. وعن الجرائم التي سيكون لها التعامل الأكبر بهذه المنظومة، أوضح المستشار الصمادي أن "لمحكمة الإرهاب نسبة حجز كبيرة بهذه المنظومة، سواء بتثبيت الحجز أو رفعه، إضافة إلى المخدرات وغسل الأموال والأخيرة ليست كثيرة في سوريا". حسب قوله. يذكر بأن الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، أش
مشاهدة نظام الأسد يقر تعديلات جديدة على إجراءات الحجز على أموال السوريين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نظام الأسد يقر تعديلات جديدة على إجراءات الحجز على أموال السوريين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالسورية ( سوريا ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.