إسناد تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة إلى وزارة النفط والغاز مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها: مرسوم سلطاني رقم (40 /2018) بإسناد بعض الاختصاصات. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2009 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُسند إلى وزارة النفط والغاز تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة. المادة الثانية: تنقل إلى وزارة النفط والغاز جميع الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليه. كما تمارس وزارة النفط والغاز الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، وأي قانون آخر. المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة النفط والغاز من الهيئة العامة للكهرباء والمياه كافة السجلات والمخصصات والموجودات المتصلة بقطاع الكهرباء، كما ينقل إليها الدوائر المختصة بقطاع الكهرباء وموظفوها بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية. ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النفط والغاز ورئيس الهيئ
مشاهدة 5 مراسيم سامية تتضمن إجازة اتفاقيات نفطية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 5 مراسيم سامية تتضمن إجازة اتفاقيات نفطية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجريدة الوطن ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.