محمد السندان وحمد الخلف- اصطدمت المقترحات الشعبوية، التي دفع بها عدد من النواب، بمقاومة حكومية رافضة، وتباينات نيابية، وذلك في خضم تزاحم بين الأولويات السياسية والتشريعية. وكشفت مصادر معنية لــ القبس أن رسائل الحكومة التي تلقتها اللجان البرلمانية خلال الفترة الماضية عكست موقفاً صلباً من «المزايدات النيابية»، مشيرة إلى أن كلفة التعديلات التي تقدّم بها نواب على المداولة الأولى لقانون التقاعد المبكر، بلغت نحو مليار ونصف المليار دينار. وشدّدت المصادر عينها على «أن العدد المطلوب لتمرير القانون، كما أُقر في مداولته الأولى متوافر، ما لم تحدث أي تطورات غير محسوبة»، مشيرة إلى أن أبرز التعديلات المكلفة ماليا هي: إيقاف نسبة الاستقطاع عند بلوغ السن القانونية، وخفض نسبة الاستقطاع. إلى ذلك، ترفض الحكومة الخوض في نقاش مزايدات مطالبات متعلقة بقروض الأفراد، وأخرى متعلّقة بالكهرباء والبنزين. وبينما تسعى لجنة الأولويات البرلمانية إلى تمرير خريطة تشريعية لدور الانعقاد الحالي وتخصيص جلسات لإقرار القوانين، رجَّحت مصادر اللجنة إمكان تعثُّر إقرار 5 قوانين مدرجة على جدول جلسة 25 الجاري، وذلك نتيجة الشحن السياسي الذي يريده البعض على خلفية ملف عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي. لكن مصادر مطلعة، أكدت أن الحكومة ترفض طلب مناقشة حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، خلال الجلسة المقبلة. وأعربت المصادر عن تخوِّفها من إمكانية أن يفتح هذا النقاش باباً للمساس بالسلطة القضائية.
مشاهدة الحكومة تقاوم المطالبات laquo الشعبوية raquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة تقاوم المطالبات الشعبوية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.