تناول تقرير «الشال» الأسبوعي قضايا قانون التقاعد المبكر وتأثيره في الخزينة العامة للدولة من جميع الجوانب، محذرا من أن إضافة أعباء جديدة على نظام التقاعد تعني إخلال بتوازنه، وليس هناك خيار في سد عجزه سوى اللجوء إلى الخزينة العامة. كما تناول قضية تعويضات الأمطار التي ربطها بفساد بعض الجهات وآلية التعامل مع تلك التعويضات. قال تقرير «الشال»: بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من ديسمبر 2013 نحو 105.9 دولارات أميركي، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من ديسمبر 2018 نحو 59.3 دولارا، أي إن سعر برميل النفط الكويتي فقد %44 من قيمته ما بين ديسمبر 2013 وديسمبر 2018، من دون احتساب أثر التضخم. وجاء في التقرير: على مدى نصف قرن من الزمن، فشلت كل الحكومات الكويتية المتعاقبة في خفض اعتماد الموازنة العامة على إيرادات النفط في تمويلها عن %90 من جملة إيراداتها. وتحاول «أوبك» حالياً والدول المنتجة للنفط خارجها الاتفاق على خفض مبرمج لإنتاجها من أجل وقف تدهور أسعار النفط، التي فقدت نحو %25 من قيمتها في نحو شهر من الزمن، أي إن مستوى الإنتاج مرشح للهبوط، وما لم يحدث ذلك، تبقى الأسعار مرشحة لهبوط أكبر. ويعمل في الحكومة نحو %79.4 من جملة العمالة المواطنة، أو نحو 322.4 ألف مواطن ومواطنة، أكثر من نصفهم لا عمل حقيقي لهم ولا حتى سعة مكانية لاستيعابهم، وإمكانيات الاستمرار في سياسة استبدال البطالة السافرة ببطالة مقنعة مرتبطة بنسبة %90 على الأقل باستمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه. وتدفع الخزينة العامة للدولة نحو 3 ـــ 4 أضعاف ما يدفعه موظف القطاع العام لقسط التأمين، وتدفع نحو نصف ما يدفعه موظف القطاع الخاص ورب عمله من قسط التأمين، غير ما تدفعه الخزينة العامة لدعم العمالة المواطنة في الق
مشاهدة laquo الشال raquo الإخلال بنظام التقاعد على حساب الميزانية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الشال الإخلال بنظام التقاعد على حساب الميزانية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.