معبر نصيب جابر - أرشيفالاثنين 24 ديسمبر / كانون الأول 2018رجح مصدر أردني مسؤول، أن تتخذ حكومة بلاده قراراً قريباً لوضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا، بعد شكاوى من قبل القطاع الصناعي حول وجود عراقيل تعيق دخول منتجاته إلى أسواقها. ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الاثنين، عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، تأكيده أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حالياً الإجراءات التي تتخذها سلطات نظام الأسد، وتقيم أثرها المالي والاقتصادي لتحديد مدى الاستفادة أو الضرر، خصوصاً بعد فتح معبر جابر-نصيب. ووفق الصحيفة الأردنية، فإنه رغم مرور حوالي 67 يوماً على إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي البري بين الأردن وسوريا، إلا أن المنتجات الصناعية المحلية ما تزال تصدر إلى سوريا ضمن نطاق ضيق، بسبب بعض الاشتراطات التي يرى صناعيون أنها تعرقل انسياب السلع. الاشتراطات التي تضعها حكومة نظام الأسد، تتمثل في حصول التاجر السوري (المستورد) على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة الى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية المنتج الوطني. وأوضح المصدر، أن الوزارة بعد انتهاء الدراسة، ستقوم بعرضها والنقاش حولها مع القطاع الخاص واتخاذ القرار المناسب، في إشارة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وقال رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير: "إن الاشتراطات التي تضعها الجارة السورية ما تزال تعرقل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها، رغم إعادة فتح معبر الحدود البري جابر-نصيب بين البلدين". وشدد الجغبير على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ووضع قيود على مستوردات المملكة مع سوريا، وجميع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها. وبين أن عدداً محدوداً وقليلاً من ال
مشاهدة توجه أردني لفرض قيود على مستورداته من سوريا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ توجه أردني لفرض قيود على مستورداته من سوريا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالسورية ( سوريا ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.