ساندت الأسرة الحاكمة في الإمارات سلطة الجيش المصري، بعد استيلائها على الحكم في تموز/يوليو 2013، بمختلف الوسائل، بداية من المعونات السخية المادية والعينية والقروض الضخمة، إلى توريد احتياجاته من المنتجات البترولية. إلا أن تلك المساندة السخية لم تتواصل فترة طويلة، خاصة بعد تراجع أسعار البترول وبدء الحرب باليمن. فسرعان ما تم استبدال المعونات بعد عام واحد بالقروض، التي توقفت بدورها بعد ذلك، لتحل التجارة والاستثمار محلهما لتحقيق الاستفادة العملية مما تم ضخه في الفترة السابقة، بعد تهيئة البيئة المساندة لتلك الصادرات والاستثمارات، خاصة من قبل النظام الحاكم المتحكم في كل الأمور. ولعل استعراض تاريخ القروض والمعونات والاستثمارات والتجارة الإماراتية مع مصر في السنوات الأخيرة يوضح الأمور بشكل أكبر. ففي عام 2001 كانت قيمة القروض الإماراتية لمصر 105 ملايين دولار، وظلت مصر تسدد أقساط ذلك القرض لسنوات، حتى بلغ رصيده 21 مليون دولار عام 2012. ورغم ارتفاع القروض الخارجية لمصر إلى أكثر من 43 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2013 (قبيل استيلاء الجيش على السلطة)، لم تسهم الإمارات بشيء منها مطلقاً، لكن بعد تولي الجيش بنحو أسبوعين (في 17 تموز/يوليو 2013)، قدمت الإمارات قرضاً بنحو ملياري دولار لمدة 5 سنوات من دون فائدة. أكثر من 4 مليارات دولار معونات وفي نيسان/أبريل 2015، قدمت قرضاً آخر بملياري دولار بفائدة 2.5%. وفي أيار/مايو 2016 قدمت المليار الخامس بنفس معدل الفائدة السابقة. وفي آب/أغسطس من نفس العام قدمت المليار السادس بفائدة 4%، لتعزيز الموقف المصري في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي التي كانت تجري وقتها. ثم توقف ضخ القروض الإماراتي، التي بلغ رصيدها 6 مليارات و583 مليار دولار في آذار/مارس من العا
مشاهدة المعونات والقروض الإماراتية لمصر لماذا تراجعت بشكل ملحوظ
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المعونات والقروض الإماراتية لمصر لماذا تراجعت بشكل ملحوظ قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىعربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.