خلال الخمسين يوما الماضية لم يشعر أي أحد بالراحة في قطاع غزة، سوى من وارى الثرى، ولا ملجأ أو مأمن لأي كائن حي إلا القبر، وما غزة إلا مقبرة كبيرة بمساحة ٣٦٠ كم، جراء هولوكوست القرن الحادي والعشرين، الذي فتح نيرانه على كل شئ في القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي كان تاريخا فارقا بين الحياة والموت.
سبح الفلسطينيون في بحور من الدماء، بعدما ارتكب قادة الاحتلال جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وفرضوا حصارا على أكثر من ٢.٣ مليون إنسان فوق الأرض الأبية الصامدة في وجه العدوان الغاشم، بينما العالم أبكم وأصم وأعور، يرى بعين القتلى الإسرائيليين في السابع من أكتوبر، ويغمض الأخرى عن الشهداء الذين ارتقوا على مدار الخمسين يوما التالية لهذا التاريخ الذي سيظل محفورا في ذاكرة العالم بأنه بداية محرقة وإبادة جماعية لم تعرف غزة لها مثيلا في العصر الحديث
وجرى الحديث خلال الأيام الماضية عن ضرورة محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتزوج، ووزير الدفاع يوآف جالانت، أمام المحكمة الجنائية الدولية للمحاسبة على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، واستدعى البعض حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا وقارنها بقادة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمهم في قطاع غزة.
وجاءت المقارنة لفضح المعايير المزدوجة والعجز الدولي عن محاسبة نتنياهو، بينما لم يستغرق الأمر سوى أسبوعين فقط، لتصدر المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد الرئيس بوتين في مارس من العام الماضي ٢٠٢٢، بعد أن تقدمت ٣٩ دولة عضوًا في المحكمة بطلب التحقيق في الجرائم المرتكبة داخل أوكرانيا، إثر إندلاع الحرب في ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ بينما مر على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أكثر من سبعة عقود، دون أي مساءلة أو محاسبة.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في أسباب إصدارها مذكرة الاعقتال بحق بوتين، هو اتهامه بارتكاب "جرائم حرب" بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا، فيما استشهد خلال الأسابيع الماضية في قطاع غزة ٦١٥٠ طفلا فلسطينيا بحسب آخر إحصائية صادرة من وزاة الصحة الفلسطينية، التي أكدت استشهاد ١٤٨٥٤ فلسطينيا.
المدعي العام للجنائية الدولية ينذر إسرائيل
وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، قد نشر فيديو على حساب المحكمة على منصة إكس "تويتر سابقا" حينما تواجد عند الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، شدد فيه على ضرورة ضمان تمتع "الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب" بالحقوق المتساوية لجهة الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي، وأكد أنه عازم على التأكد من الدفاع عن هذه الحقوق حيثما كان ذلك ممكنا وحيثما كانت لديه ولاية قضائية.
وخاطب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إسرائيل قائلا "عليها أن تعلم أنها انتهكت القانون الدولي بحربها على غزة، كما أن عرقلتها لإمدادات الإغاثة لسكان القطاع قد تشكل جريمة، معبرا عن حزنه لاستهداف الأطفال في الحرب الدائرة".
وذكر خان أن المحكمة الجنائية الدولية ستجري تحقيقا حول أي جرائم تم ارتكابها داخل الأراضي الفلسطينية.
المدعي العام للجنائية الدولية كريم خانوقال المدعي العام للجنائية الدولية، إنه "منذ بداية ولايتي في شهر يونيو ٢٠٢١، قمت لأول مرة بتشكيل فريق مخصص لدفع التحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين"، مؤكدا أن المكتب جمع كمية كبيرة من المعلومات.
وردا على ذلك كتب المحامى الفلسطينى راجي الصوراني على موقع "الديمقراطية الآن" في العاشر من شهر نوفمبر الجاري: "نحن المدنيون بحاجة ماسة إليه للوفاء بوعده"، وكان منزل المحامي الفلسطيني المتخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان قد تعرض للتدمير في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس في ٧ أكتوبر الماضي.
ونشر "خان" مقالا له في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ في صحيفة لوموند الفرنسية، حذرفيها إسرائيل قائلا: "لا يوجد شيك على بياض، حتى في أوقات الحرب"، مذكرًا الدولة اليهودية "بضرورة التزامها في إطار حربها ضد حماس".
وأوضح المدعي العام "قواعد" الحرب التي حددتها اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أيضا أن للاحتلال قوانين.
ولكن ماذا بعد هذه الكلمات القوية من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ؟، كان هذا هو التساؤل الذي طرحه ريد برودي المحقق المستقل والمستشار السابق في منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية قائلا: "لم يتحدث أي مدع عام بهذه الصراحة مع إسرائيل، والسؤال الآن هو ما إذا كان كريم خان سيتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كلماته القوية".
ومع ذلك، يشير المدعي العام للجنائية الدولية، إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل إصدار أوامر الاعتقال الأولى ويؤكد كريم خان قائلًا: "عندما تصل الأدلة التي نجمعها إلى عتبة الاحتمال الواقعي للإدانة، فلن أتردد في التحرك".
وكانت القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، أصدرت في بيانها الختامي بندا لدعم المسار القانوني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وبدأت القمة المشتركة التي عقدت في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، تحركا دوليا تقوده السعودية و٦ دول عربية وإسلامية أخرى لحل القضية الفلسطينية، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل بقطاع غزة.
نظام روما
وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على أن من يحق له فتح تحقيق في الجرائم الأربع "الإبادة الجماعية وجرائم حرب الجرائم ضد الإنسانية والعدوان"، والتي تقع في اختصاص المحكمة، هي الدول الأعضاء في المحكمة، ومجلس الأمن الدولي، والمدعي العام للجنائية الدولية، وهو حاليا البريطاني كريم خان.
ولكن الأمر في حالة فلسطين ليس بهذه السهولة، لأن دولة الاحتلال ترفض دائما أي تعاون مع المحكمة الدولية، حيث يتوجب أن تنضم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتقع تحت طائلتها ويتم محاسبتها، في الوقت الذي لا تعترف فيه تل أبيب بسلطة المحكمة وعدم اعترافها بالدولة الفلسطينية، ورفضها التعاون مع محققيها الجنائيين أو منحهم تأشيرات الدخول والسماح لهم بحرية التنقل والوصول إلى أماكن الجرائم المفترضة، والحديث مع الضحايا والشهود.
وحينما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٩٨ لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، كانت إسرائيل والولايات المتحدة من بين سبع دول فقط صوتت ضد هذه الخطوة، ورغم توقيعهما على قانون المحكمة دون المصادقة عليه، فإنهما سحبتاه في ٢٠٠٢.
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
ويعرف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في المادة السادسة منه الإبادة الجماعية، بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد محدد لتدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، سواء كليا أو جزئيا، وتشمل هذه الأفعال قتل أعضاء الجماعة، وإلحاق الأذى الجسيم بهم، أو فرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير الجسدي للجماعة كليا أو جزئيا، من بين أفعال أخرى، ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المستهدفة يمكن أن تكون جزءا محدودا جغرافيا من المجموعة".
وفيما يتعلق بجرائم الحرب فقد عرفته المادة الثامنة من قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنها "الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢ أغسطس ١٩٤٩ ما يعني أن أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، وهي ثمانية أفعال "الأول هو القتل العمد، والثاني "التعذيب" أو "المعاملة اللاإنسانية" بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية، والثالث هو تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والرابع هو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة" وهي الأفعال الأربعة التي مارستها آلة القتل الإسرائيلية ضد قطاع غزة طوال الخمسين يوما الماضية.
بالإضافة إلى هذ الأفعال، فإن هناك أمورا أخرى يحددها قانون الجنائية الدولية الأساسي بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، وتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافًا عسكرية، وتعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملًا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
بالإضافة إلى تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحًا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة، ومهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت، أو قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
إلى جانب تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية، واستخدام السموم أو الأسلحة المسممة، واستخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة، أو تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقًا للقانون الدولي.
ويواصل القانون الأساسي في وصف الجرائم ضد الإنسانية وكأنه يصف الواقع في قطاع غزة، بالقول إن إحدى هذه الجرائم هو: تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
وتحظر معاهدات جنيف العقاب الجماعي، في عدة بروتوكولات، وتعتبر المعاهدة فرض عقوبات جماعية جريمة حرب، ولا يشير المصطلح هنا إلى العقاب الجنائي، ولكن إلى أنواع أخرى من العقوبات أيضًا.
واستخدم العقاب الجماعي تاريخيًا من قبل القوى المحتلة كوسيلة ردع لمنع هجمات المقاومة ضدها.
ودخل العقاب الجماعي ذلك التصنيف في تقرير بشأن الحرب العالمية الأولى، وطبقت القاعدة في الحرب العالمية الثانية، وتم تأكيدها في المحكمة العسكرية في روما في ١٩٩٧.
وتحظر الاتفاقيات الدولية العقاب الجماعي على قاعدة أن المسئولية الجنائية يمكن تحميلها لأفراد فقط، ويمكن ضمان احترام هذا المبدأ فقط عبر وضع ضمانات لحماية الإجراءات القضائية.
ويمنع القانون الإنساني الدولي العقاب الجماعي لأسرى الحرب أو أي أشخاص تحت حماية القانون خلال النزاعات المسلحة.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجريم الإبادة الجماعية وتعريفها، في ٩ ديسمبر ١٩٤٨، ودخل القانون حيز التنفيذ في ١٢ يناير ١٩٥١، وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: "قتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، أو إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، أو فرض تدابير تستهدف الحئول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى".
ما هو قانون الحرب ؟
وبعد مرور أسبوعين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طالبت أطراف عديدة بتطبيق قانون الحرب في محاولة لثني إسرائيل عن الاستمرار في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وفي هذا السياق، أكد إريك مونجيلارد الخبير ...
مشاهدة متى يعلنون محاكمة نتنياهو 7 عقود من سفك دماء الشعب الفلسطيني العفو
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ متى يعلنون محاكمة نتنياهو 7 عقود من سفك دماء الشعب الفلسطيني العفو الدولية ترصد أدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب المحكمة الدولية تنذر تل أبيب لا يوجد شيك على بياض قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على البوابه نيوز ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، متى يعلنون محاكمة "نتنياهو"؟.. 7 عقود من سفك دماء الشعب الفلسطيني.. "العفو الدولية" ترصد أدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب.. المحكمة الدولية تنذر تل أبيب: لا يوجد شيك على بياض.
في الموقع ايضا :