القطاع الخاص
حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص
وفي إطار استكمال اللقاءات الدورية لمناقشة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.
وفي إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعي تكمن في تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التي تستثمر ملايين الدولارات في مصر وتوفر آلافا من فرص العمل، موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصاد، الدكتور عادل عامر، إن القطاع الخاص يمثل أكثر من 80% من حجم النشاط التجاري والاقتصادي في مصر، وهو ما يمثل 120 مليار دولار سنويا من حجم الاستثمارات المتداولة من القطاع الخاص.
ولفت عامر، إلى أن للقطاع الخاص دورا استراتيجيا مهما جدا؛ لأنه يدخل في جميع الصناعات في مصر ويمارس الأنشطة التجارية، ومن أهمها: الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، بالإضافة للصناعات الكيماوية، ويعتبر القطاع الخاص من أهم القطاعات التي قامت الدولة بدعمه منذ عام 1993.
القطاع الخاص
دعم القطاع الخاص بكافة الآليات الممكنة
نجحت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع استثمار القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وذلك من خلال العمل على 5 مسارات رئيسية، تتمثل في:
عملت الحكومة على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027)، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022.أطلقت الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسيات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2022 بهدف تنشيط جهود حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية غير التنافسية، وتفعيل سياسات الحياد التنافسي لتمكين إشراك "القطاع الخاص في التنمية المستدامة".أقرت الحكومة حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمالتمت الموافقة على إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقاريةتم الإعلان عن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات.اتخذت الحكومة عدة قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرينقامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2022 بإنشاء وحدة فرعية تختص بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية وسرعة توفير الحلول لها.تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، وذلك لرفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصرية من السلع الرديئة.قامت الدولة بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية.وقال مجلس الوزراء في بيان على صفحته الرسمية، إن مواد مشروع القانون كفلت المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين من دون تمييز.
ومشروع القانون يلغي كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كُلياً أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك من دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لسنة 2017، حيث تضمنت التعديلات، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل مشروعات صناعة البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات الكثيفة لاستخدام الطاقة.
وشملت التعديلات زيادة بعض الحوافز الخاصة، الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المهلة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات. والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في قانون الاستثمار، ليشمل الشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة و منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
مشاهدة إجراءات جديدة الدولة تقدم حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إجراءات جديدة الدولة تقدم حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صدى البلد ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إجراءات جديدة.. الدولة تقدم حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص.
في الموقع ايضا :
- دوامة عملاقة ذات لون أخضر حليبي تدور عبر بحيرة “اكتئاب التشفير” الضخمة في جنوب أوروبا – الأرض من الفضاء
- الحوثيون في اليمن يحذرون شركات الشحن في رسالة بالبريد الإلكتروني من التحميل أو التفريغ في الموانئ السعودية: السفن التي تقوم برحلات من وإلى الموانئ السعودية قد تتعرض للاستهداف في أي مكان من قواتنا عاجل
- ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: المسايرة مع المعتدين بما في ذلك من خلال الصمت والتقاعس تشجعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات عاجل