ارتفعت أسعار العقارات خلال العام الحالى بنسبة تجاوزت الـ100%، مقارنة بالعام الماضى، وأدت الطفرة فى أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة الطلب بنسبة كبيرة للاستفادة من العائد المرتفع، مما أدى إلى قلق المواطنين وعدم قدرتهم على ايجار أو شراء بيت أو شقة للسكن.
وطبقا لتقديرات تقارير محلية، فإن الأسعار ارتفعت خلال العام الجاري 2023 بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، في ضوء تراكم الأعباء الاقتصادية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية وتداعياتها، وبشكل خاص الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها وما فرضته من ضغوطات واسعة على مختلف الاقتصادات.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن سوق العقارات يشهد ارتفاعات بنسب متفاوته لعدة اسباب منها على سبيل المثال: "توافد الوافدين من الدول العربية التى تشهد عدم استقرار الاوضاع فى بلادهم وتكون مصر هى الحصن والملجئ الأمن لذه الجنسيات".
زيادة متوازية حجم التنمية العمرانية
وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اتخذت مصر بعض القرارات الهامة للسيطرة على الارتفاع الجنونى فى العقارات منها قانون المخالفات الاخير من الذى انتهى منه مجلس النواب من ايام تمهييدا لعودة تراخيص بناء مرة اخرى.
وتابع: "أشار الرئيس السيسي ايضا لوجود 2 مليون شقة مغلقة بقانون الايجار القديم كفيلة بإنخفاق أسعار الشقق المعروضة للايجار، كما اشار الرئيس بمؤتمر حكاية وطن اواخر سبيتمر الماضى أن الايجار عقبة فى حال تعديلات ستؤدى الى زيادة المعروض كما ان الدولة تتبنى خطة طموحة تتمثل فى طرح وحدات سكنية بقيم لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة التى لم تشهد له مصر قبل ذلك من الانظمة السابقة".
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة ، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
أسباب زيادة الأسعار بشكل شهري
وكانت تلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
ويرغب عدد كبير من المالكين للعقارات معرفة آخر التطورات التي تمت من قبل الحكومة المصرية بشأن قانون الإيجار القديم، الحالات التي يمكن أن يقوم فيها المالك بطرد المستأجر وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم.
واوضحت الحكومة انه تم إصدار قانون الإيجار القديم في شهر مارس 2022 حيث تعتبر هذه الزيادة هي المرة الثانية التي تحدث منذ إصدار هذا القانون، حيث كانت قيمة الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% لمدة تصل لـ 5 سنوات.
ونرصد لكم أسباب ارتفاع أسعار العقارات، والتي جاءت كالتالي:
الفجوة بين العرض والطلب. توحيد أدوار العقارات.ساهمت أيضًا مبادرات البنك المركزي في التمويل العقاري في زيادة الطلب على المدن السكنية الجديدة.البعد عن الزحام.توافر عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية في تلك المناطق.ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة المنافسة الشديدة بين الشركات على المزايدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان.ارتفاع أسعار البناء.واجهة المستثمرين الأولى.زيادة الطلب من قبل المصريين العاملين بالخارج.الفرار إلى المدن الجديدة ما يزيد الطلب عليها. ارتفاع أسعار الفائدة.بناء مدن جديدة.مشاهدة قفزة مفاجأة في أسعار العقارات اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قفزة مفاجأة في أسعار العقارات اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صدى البلد ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام.
في الموقع ايضا :