حددت الحكومة، مبالغ وكيفيات دفع أتعاب المحامين المكلفين بضمان تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وكذا الخبراء القانونيين، على أن تكون القضايا الجنائية الهامة التي تمس بالاقتصاد الوطني والقضايا الخاصة بالقطب الجزائي المتخصص والمحالة على محكمة الجنايات موضوع اتفاقية. وأوضح قرار موقع عن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، تحوز “الشروق” نسخة منه، أن الأتعاب تختلف بحسب الجهات القضائية، وتبدأ من 5 آلاف دينار وقد تصل إلى 4 ملايين سنتيم في اليوم، وتصل إلى سقف 500 مليون سنتيم، في حالات تنفيذ الأحكام القضائية، وتلجأ الوكالة القضائية للخزينة للمحامين، من أجل تنفيذ الأحكام القضائية التي تمنح للدولة تعويضات مدنية عن طريق استعمال كل طرق التنفيذ المنصوص عليها. وتورد المادة 4 من القرار، أن الأتعاب تُضاعف إذا تنقل المحامي مسافة تساوي 300 كم أو تزيد عنها، من مكتبه إلى مقر الجهة القضائية المختصة، على أن تكون المصاريف التي يدفعها أصحاب “الجبة السوداء” في القضية بناء على إثبات، بما في ذلك مصاريف المحضرين القضائيين باستثناء المصاريف القضائية على عاتق وزارة المالية. ومن الامتيازات التي يحصل عليها المحامي وفق القرار، أنه يُمنح أتعابا تمثل نسبة 30 بالمئة من الأتعاب الرئيسية، في حال كُلف بضمان تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية في جنوب البلاد وتشمل المجالس القضائية بكل من تمنراست، وأدرار، وتندوف، وإليزي، وبشار، وورقلة، وغرداية. ويتم دفع الأتعاب بناء على تقديم المحامي لنسخة من القرار الصادر عن الجهة القضائية المختصة أو أي وثيقة إثباتية تشهد بموجبها هذه الجهة القضائية إنجاز الخدمة. وفصَل القرار وفق ملحق الأتعاب التي يتقاضاها المحامي خلال أداء مهمته لصالح الدولة، حيث يقبض 5 آلاف دينار
مشاهدة نصف مليار للمحامين عند المرافعات لصالح قضايا الدولة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نصف مليار للمحامين عند المرافعات لصالح قضايا الدولة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.